النواب يشيدون برفع الحد الأدنى لزيادة المعاشات ويطالبون بإعادة النظر فى "الأدنى للأجور"

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب برفع الحد الأدنى لزيادة المعاشات لـ150 جنيها فى القانون الذى أقره مجلس النواب، مؤكدين ان هذه الزيادة كانت مطلوبة خاصة فى الوقت الراهن، وعدد من المطالبات بغعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور.

قال النائب سامر التلاوي، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن موافقة الحكومة لمطالب مجلس النواب بزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلي 150 جنيهاَ بدلاَ من 130 جنيها، جاء بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن منذ توليه السلطة فى 2014 عن اهتمامه بأصحاب المعاشات، ومعلقاَ: "القرار أثلج قلوبنا".

وأشار التلاوى، فى تصريح لـ"برلمانى"،  إلي أن  أصحاب المعاشات من أكثر الفئات المستحقة  للزيادة نظرا لزيادة مصروفاتهم على تعليم أبنائهم وإنفاقهم على صحتهم في ظل عدم وجود غطاء صحي، وخاصة رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأكد أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى، أنه سوف تكتمل صورة العدالة الاجتماعية بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بخطوات منطقية لتحسين الاقتصاد وتخفيف الحمل على كاهل المواطن بعد غلاء المعيشة والارتفاع الجنوني في الأسعار الذي يتحمله المواطن، خاصة أن هناك 7 ملايين موظف فى مصر.

وفى نفس الصدد قال النائب تادرس قلدس، إن قرار رفع الحد الادنى لزيادة المعاشات لـ 150 جنيهاَ بدلاَ من 130 جنيها جاء بعد عدد من المطالبات من مجلس النواب برفع النسبة، خاصة أن رئيس الجمهورية أكد مراراَ علي وضع أصحاب المعاشات نصب عينه لأنهم افنوا حياتهم في خدمة الوطن.

وأشار قلدس، إلي أن نحو 30 مليون مواطن تقريباً يعتمدون على هذا الدخل، مشدداَ علي ضرورة العمل علي الزيادة المتكررة لقيمة المعاشات لتصل إلي مستويات تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.

وطالب عضو مجلس النواب، بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع العام في أسرع وقت بسبب ما يعانيه بعض الموظفين من تدني في مرتباتهم بما لا يسمح لهم بمواكبة الزيادة الكبيرة في الأسعار خاصة بعد تحرير سعر الصرف، مشدداَ علي ضرورة تطبيق الحد الأقصى للأجور علي أرض الواقع حتى لا يكون مجرد حبر علي ورق وذلك لتوفير التمويل اللازم لزيادة الحد الأدنى للأجور.