لخفض معدلات البطالة لـ11.8%.. الحكومة تستهدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم الشباب بالقروض

كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/201، والذي يبدأ مجلس النواب، في مناقشته بجلسته العامة المزمع عقدها يوم الإثنين القادم، عن السياسيات التي ستتبعها الحكومة بشأن التشغيل، لخفض معدل البطالة إلي 11.8% خلال العام المالي الجديد 2017/2018، وتحقيق الكفاءة المتوقعة من الاستثمارات المستهدفة في توفير فرص العمل والبالغة 572.346 ألف فرصة عمل مباشرة. 

وأكد التقرير، أن الدولة تتبني حزمة من سياسات سوق العمل الفعالة التي تسهم في معالجة الاختلالات التي يُعاني منها سوق العمل في مصر، ممثلة في دعم وتمكين الشباب للتغلب علي مشكلة البطالة، حيث تعمل الدولة علي تشجيع الشباب علي إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير آليات التمويل، ونظم وأدوات التطوير اللازمة سواء بتعديل التشريعات اللازمة أو تطوير نظم السوق وآليته، ومنها مبادرة البنك المركزي التي تستهدف منح القروض بسعر اقراض مخفض بواقع 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة إلي الدعم المستمر من الصندوق الإجتماعي للتنمية الذي يعمل علي توسيع قاعدة المستفيدين من خدماته التمويليه والاهتمام بالدعم الفني المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

وحسب التقرير، تتضمن حزمة السياسيات، زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، فمن المتوقع أن تساهم زيادة مشاركة المرأه في سوق العمل في رفع الدخل القومي وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين لاسيما المرأه المعيله، موضحاً أن الدولة تدرك أهميه تقديم الدعم اللازم للمرأه لتشجيعها علي المشاركة في سوق العمل من خلال توفير جور حضانه بمؤسسات العمل والمساواة في الأجور بين الرجل والمرأة. 

كذلك تتضمن حزمة السياسيات، دمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي، حيث أكد التقرير حرص الدولة علي توفير فرص عمل منتجة ولائقة ويتم ذلك من خلال توفير المعلومات الخاصة عن حجم هذا القطاع، وخصائص العاملين به الشخصية والتعليمية والمهنية والانشطة الاقتصادية وتوفير قنوات التمويل اللازمة مع تنوعها بما يتناسب مع بيئة العاملين وتسجيل إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية والانتقال تدريجيا من نظم الدفع النقدي إلي آليات المدفوعات والتسويات الصرفية والاليكترونية، والتشديد علي حظر التعامل من قبل الجهات الحكومية إلا مع من لديهم سجل تجارى وبطاقات ضريبة، ومد الحماية الإجتماعية والصحية للعاملين بالقطاع غير الرسمي والعمل علي وصول خدمات الرعاية الصحية الاساسية لهم، وتوفير أماكن بديلة بالمناطق الصناعية للورش القائمة بالمناطق السكنية.

كما تسعي الدولة حسب التقرير، إلي دعم برامج التشغيل في المحافظات، من خلال تقديم الدعم للمحافظات لوضع وتنفيذ استراتيجة التشغيل تقوم علي حصر فرص العمل بسوق العمل وربطها بطالبي العمل والتنسيق مع مقدمي خدمات التدريب لسد الفجوه المهارية وتأهيل الشباب، بجانب تبني سياسيات كلية وقطاعية داعمة للتشغيل من خلال تعزيز النم الاحتوائي والتركيز علي القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعية وكثيفة العمالة، حيث تتجه الدولة إلي إعاجة إحياء الصناعات كثيفة العمالة التي تعتمد في الأساس علي استغلال مهارات العمالة المصرية.