الحكومة تعدل قانون الصيد.. ونائب يتواصل مع الصيادين لمعرفة آرائهم حول التعديلات الحكومية

قال محمد الحصى، عضو مجلس النواب، عن محافظة دمياط، إنه ستواصل مع ممثلى الصيادين، حول إجراء تعديلات تشريعية على قانون صيد الأسماك والأحياء والمزارع السمكية رقم 124 لسنة 1983.

وتابع، عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الصيادين هم أولى الناس بالحديث عن التشريعات التى تحمى حقوقهم، وترفع الضرر عنهم، فى المرحلة القادمة، بالتزامن مع حقوق الدولة فى المحافظة على الثروات، وتقنين العشوائية فى ملف الصيد.

وكان مجلس الوزراء وافق على مقترح لتجريم ردم أو تجفيف البحيرات، من خلال إجراء تعديلات تشريعية على قانون صيد الأسماك والأحياء والمزارع السمكية رقم 124 لسنة 1983، وذلك انطلاقاً من التزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، هذا فى ضوء نص المادة 45 من الدستور.

وتضمنت التعديلات حظر إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات أو إنشاء مزارع سمكية فى البحيرات إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة، وكذا حظر تجفيف البحيرات إلا للمشروعات القومية إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة، كما تم تشديد عقوبة الصيد بالمواد الضارة أو السامة وتشديد العقوبات على تجفيف البحيرات لتصبح الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين.