ينشر "برلمانى" مشروع موازنة مكتب وزير الدولة لشئون البيئة للعام المالي 2017/2018 والمعروضة أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى.
وأظهرت تقديرات الموازنة مفارقات عديدة، حيث بلغت كل من جملة المصروفات وإجمالي الاستخدامات، وإجمالي الموارد للعام المالي الجديد 2017/2018، 265.7 مليون جنيه مقابل 6.4 مليون العام الماضي، كذلك قدرت جملة الإيرادات بواقع 80 مليونا و18 ألفا بالعام المالي الجديد، مقابل 18 ألفا العام الحالي بزيادة تقدر بنحو 80 مليونا، بينما بلغ تقديرات العجز بقيمة 185.6 مليون جنيه مقابل 6.3 مليون العام الحالي.
جدير بالذكر، أن وزير البيئة، خالد فهمي، فسر خلال إجتماع لجنة الطاقة والبيئة، أسباب زيادة المصروفات، بواقع 259.2 مليون جنيه، بأن وزارتي المالية والتخطيط وضعتا هذا المبلغ للسحب منه علي الخطط والمشروعات، وأن مكتب الوزير متواضع، حيث تم تقليص موازنة المكتب بواقع مليون جنيه.
أما فيما يتعلق بسر زيادة الإيرادات علي النحو المقدر بموازنة العام الجديد، أوضح الوزير أنها وضعت من جانب وزارة المالية كتقديرات افتراضية حال خصخصة بعض المشروعات.
وقسمت المصروفات في الموازنة الجديدة، بواقع 5 ملايين جنيه للأجور والتعويضات للعاملين مقابل 3.4 مليون جنية العام وذلك بزيادة قدرها 1.7 مليون جنيه، وقدر بند شراء السلع والخدمات بذات إعتمادات العام الحالي بواقع 1 مليون جنيه، كذلك قدرت المصروفات الأخري بنفس إعتمادات العام الحالي بواقع 25 ألف جنيه، أما الزيادة الفعلية التي شهدتها تقديرات المصروفات في بند الاستثمارات، حيث قدرت العام المالي الجديد 259.5 مليون جنيه مقابل 2 مليون العام الحالي بزيادة قدرها 257.5 مليون جنيه.
وحسب التأشيرات الخاصة بمكتب الوزير، للعام المالي الجديد، فخصص مبلغ وقدرة 50 ألف جنيه، متعلقة بتكاليف تبادل البعثات والوفود مع الحكومات الأجنبية وتنفيذ المعاهدات، ومخصصة للعلاقات الثقافية والتعاون الخارجي الفني، بجانب 350 ألف جنيه منها مبلغ 310 آلاف تُسدد للهيئة العامة للمساحة الجيولوجية عن قيمة الاستفادة الفعلية لمكتب وزير الدولة لشئون البيئة من الأنشطة والأعمال التي تقوم بها الهيئة وذلك بعد موافقة وزير المالية.
