نائب يطالب بحبس سنتين وغرامة 100 ألف لكل من يتاجر فى المبيدات المغشوشة

تقدم النائب فايز بركات، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بخصوص قرار إنشاء إدارة مركزية للرقابة على المبيدات، لتكون بمثابة كيان رقابي جديد للإشراف على تداول المبيدات، قائلا: الحكومة شاطرة فى الإنشاء تكلف الدولة مبالغ طائلة، متسائلا: لماذا لا نفعل القائم منها بالفعل؟.

وأشار بركات، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى إن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات التابعة لقطاع الخدمات بوزارة الزراعة وأقسام الرقابة علي المبيدات بمديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة لم تنجح في منع انتشار المبيدات المهربة والمغشوشة التي تتسبب في انتشار الأمراض الخطيرة.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن الرقابة الحقيقية علي المبيدات تحقق من خلال عودة دور الجمعيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة لتقوم بتسليم التقاوي والأدوية الزراعية والمبيدات للفلاحين، موضحا بان القانون رقم 53 لسنة 1966 الذي يحكم مسألة المبيدات لم يعد يحقق العقوبة الرادعة، حيث تتراوح العقوبات فيه من خمس جنيهات إلي ثلاثين جنيها، مشددا على ضرورة تغليظ عقوبة الاتجار فى المبيدات المهربة والمغشوشة ومصانع "بير السلم" لتصل العقوبة إلي 100 ألف غرامة وحبس من 6 شهور إلى سنتين حبس.