"خطة البرلمان" توافق على زيادة حد الإعفاء الضريبى من 6500 الى 7200جنيه

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005.

ويتصمن التعديل زيادة حد الاعفاء الضريبى من 6500جنيه الى 7200جنيه.

وتم تقسيم الشرائح الى 5 شرائح ،الشريحة الاولى حتى 7200جنيه معفاه من الصريبة ، والشريحة الثانية اكثر من 7200جنيه حتى 30000جنيه بضريبة 10فى المائة ، الشريحة الثالثة اكثر من 3000الف جنيه حتى 45000جنيه بضريبة 15فى المائة .

والشريحة الرابعة اكثر من 45000حتى 200000جنيه بضريبة 20 فى المائة ، والشريحة الخامسة اكثر من 200000 جنيه بضريبة 22.5فى المائة .

وطالبت النائبة ميرفت اليكسان بوجود شريحة سادسة لأصحاب الدخول التى تزيد عن 500الف جنيه بنسبة 25فى المائة ، كما طالبت بزيادة حد الاعفاء الى 9الاف جنيه .

وأكدت النائبةـ أنه لابد من مراعاة الموظفين، وأن يتحمل الأغنياء الجزء الأكبر من الأعباء.

وتدخل الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية بالقول ان الحكومة تعمل من اجل محدودى الدخل ، رافضا تلميحات النائبة بان الحكومة تعمل لصالح الأغنياء.

وقال الجارحى، إن القانون المعروض راعى زيادة حد الإعفاء، نظرا لزيادة الأعباء التضخمية بعد تعويم الجنيه.

ومن جانبه أوضح عمرو المنير مساعد وزير المالية لشئون الضرائب، أن حصيلة ما يدفعه الموظفين للضرائب 28مليار جنيه كضريبة دخل ، فيما يدفع كبار الممولين 15مليار جنيه ضرائب سنويا.