بحضور وزيرى "الزراعة والرى".. بدء اجتماع "زراعة البرلمان" لمناقشة مشاكل وضع اليد

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة بشأن  تقنين وضع اليد علي أراضي الدولة، بحضور محافظ بني سويف ، ورئيس شركة الريف المصري، وبحضور وزيري الري والزراعة. 

 وتشمل طلبات الاحاطة طلبا بشأن القواعد والضوابط التي على أساسها يتم تقنين أوضاع وضع اليد في مختلف المحافظات وكذلك قواعد تثمين هذه الأراضي، وطلب بشأن تعرض مساحة 50 ألف فدان للبوار بمنطقة سمسطا غرب مدينة بني سويف بسبب إزالة فتحات الري التي تروي هذه المساحة.

وتناقش اللجنة طلب إحاطة، بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي الزراعية بأسيوط، واخر حول تصرف هيئة التعمير والتنمية الزراعية في مساحة 10 آلاف فدان بأراضي منطقة بئر العبد رغم وجود كيانات قائمة على هذه المساحات، وطلب بشأن تحديد جهة الولاية على أراضي طريقي (وادي النطرون – العلمين) ومحور الضبعة حفاظاً على حقوق الدولة والمنتفعين بها.

وتنظر اللجنة طلب إحاطة بشأن ما قامت به لجنة استرداد أراضي الدولة في محافظة المنيا من تقديرات جزافية لمقابل حق الانتفاع والتملك للأراضي الصحراوية، وطلب بشأن المطالبة بأن تؤول البنية الأساسية من آبار والتي قامت بإنشائها شركة الريف المصري إلى الجمعيات الزراعية وأهالي النوبة بمنطقة خورقندي، وطلب بشأن بعض المشاكل التي تواجه الفلاح في توريد القمح خلال الموسم الزراعي الحالي، واخيرا تناقش اللجنة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.