الثلاثاء، 23 أبريل 2024 09:43 ص

جدل وخلافات داخل اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود

جدل وخلافات داخل اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود اجتماع اللجنة التشريعية
الأحد، 11 يونيو 2017 02:50 م
كتبت نور على – نورا فخرى – محمود حسين

وقعت خلافات وجدل بين عدد من النواب خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم الأحد لمناقشة اتفاقية رتسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتوقفت اعمال اللجنة التشريعية بمجلس  بسبب اعتراض بعض النواب علي بدء مناقشة الاتفاقية دون تحديد مدي قانونية المناقشة في ظل صدور حكم قضائى ببطلان الاتفاقية.

 

ورفض بعض النواب أن يبدا المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب في الحديث ، فى حين هدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتطبيق اللائحة ضد النواب المتسببين فى حالة الهرج والمرج التى حدثت داخل قاعة الشورى التى ينعقد بها الاجتماع، وقال لهم رئيس المجلس: "هذا إخلال بنظام الجلسة وسأطبق اللائحة..عودوا إلى مقاعدكم".

 

بدأت الواقعة، عندما تم المناداه علي المستشار عمر مروان، للبدء في الحديث في شأن الاتفاقية، فاعترض بعض النواب علي السماح لممثلي الحكومة بالحديث، دون أن يسمح أولاً للنواب بالحديث، وعلق النائب خالد يوسف، " امنحوا الناس حقها طبقا للقانون والدستور".

 

وتسائل النائب كمال أحمد من جانب آخر، عن أوراق اتفاقيه تعيين الحدود وجميع المستندات التي تم تسليمها إلي مجلس النواب، فيما علق الدكتور علي عبد العال، بأنه يجري توزيعها حالياً.

 

وقال رئيس مجلس النواب، للنائب ضياء داود: أنت راجل قانون ومحامي ومعترض علي الاتفاقيه لكم الحق في الكلمة، لكن تكون اولويه الكلام لممثلي الحكومة، وهو ما رفضه داود مما اضطر لرئيس المجلس منحه الكلمة.

 

وبدأ ضياء داوود حديثه بالتأكيد علي أن الموضوع خطير،موضحا أن هناك عمل اجرائي غير صحيح بتوزيع تقرير هو والعدم سواء علي حد قوله، غير أنه لا يتضمن الاتفاقيه، قائلا : " لله والوطن وحفاظا علي العلم، كلنا ننحني اجلال واحتراما له، ولسنا اقل او اكثر وطنيه من أحد، لكن هذه الاوراق المحاله من الحكومة للمجلس باطله انتهي امرها بصدور حكم بات ملزم للدوله، ويجب تنفيذه، العجيب أن الدوله ذاتها لم يعجبها الحكم، و اتجهت للدستوريه العليا علي اعتبار حكم صدر محكمة غير ذات ولايه، ونحن لا نحتكر الحقيقة لكن علينا أن نعلم المجلس  بأن الاوراق مبطله بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا".

وطالب النائب خالد يوسف، جميع النواب بالاستماع إلي حديث النائب ضياء داوود جيدا،بقوله : "ممكن منكنش موجودين في المجلس بسببها هذه الاتفاقيه، وعلينا الاستماع له"، ومع محاوله المستشار عمر مروان الحديث بعد ذلك اعترض ممثلي ٢٥-٣٠ ووصل الامر الي وقوفهم أمامه لمنعه من الحديث.

 

وبعد التصويت بالسماح لممثلي الحكومة اعطي رئيس البرلمان الكلمة للوزير، وقال رئيس البرلمان للنواب المعترضين: "انتم اتيتم لتخريب الجلسة واضاف ان الاعلام يرصد ماذا تصنعون، طلبتم التصويت على قانونية المناقشة وتم التصويت والاغلبية"

 

 


print