محمد وهب الله: مشاركة القطاع الخاص فى الشركات الحكومية تجربة ناجحة

قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك ضرورة ملحة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام المتعثرة والشركات التى تخسر باستمرار بأرباح وهمية، خاصة أن هذه الشركات هى الملاذ الوحيد لإحداث التوازن فى السوق.

وأضاف "وهب الله" لـ"برلمانى"، أنه من ضمن الشركات التى تحتاج لإعادة هيكلتها شركات قطاع الدواء التشييد والبناء والغزل والنسيج، لافتا إلى أن هناك تجربة لبعض الشركات التى قامت بتغيير نشاطها مثل الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك لا يعنى بيع أى أصول أو أسهم، قائلا: "لا يوجد بيع للأصول لكن يتم استغلال الأصول غير المستغلة ولا تنتج فى نشاط آخر مثل النشاط العقارى، ونحن نرفض بيع أى أصول لكن نرى إضافة نشاط جديد يفيد الشركة من سيولة مادية غيرها".

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بضرورة أن تتخذ الحكومة قرارات بمنح الشركات والمصانع المتعثرة فترة لسداد الديون المستحقة عليها حتى تستطيع النهوض مرة أخرى وتعمل وتنتج وتدر أرباح، مستطردا: "معظم قيادات شركات القطاع العام يجب تغييرهم".

وتابع "وهب الله": "هناك نوع من المشاركات بين القطاع العام والقطاع الخاص، مثل أن يتم التأجير له وغيرها من أنواع المشاركة دون بيع لأى أسهم بالشركة، وأثبتت التجربة أن هذه المشاركات تدر على قطاع الأعمال العام أموال وأرباح كبيرة".