ننشر نص كلمة النائب محمد إسماعيل بمنتدى البيئة بالشرق الأوسط

شارك النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، فى حضور فعاليات منتدى البيئة بالشرق الأوسط، وألقى النائب محمد إسماعيل كلمة خلال مشاركته بفعاليات المنتدى عن دور مصر فى مجال البيئة والتحديات الحالية، فضلا عن تطرق برلمان مصر إلى قضية البيئة والحفاظ عليها خلال دور الانعقاد الجارى.

وإلى نص كلمة النائب محمد إسماعيل: السيدات والسادة

تحية طيبة من أرض مصر الطيبة.. مهد الأديان... ووطن أعرق الحضارات في العالم... صاحبة الطبيعة الساحرة والثروات الطبيعية الخلابة... قال عنها ابو التاريخ فى الحضارة الغربية المؤرخ اليوناني العظيم هيرودوت "مصر هبة النيل"... ومنحها الله أعظم هبة لتكون حلقة وصل بين قارتين... وتقع بين البحرين.. الأحمر والمتوسط.. ومنحها المصريون أكبر هبة بحفر قناة السويس لتربط بين البحرين.. كل هذه الهبات.. صنعت من مصر واحة للسحر والجمال والبيئة الرائعة على مساحة تبلغ مليون كيلو متر مربع.. تضم سهولا وأودية وجبال.. وسواحل خلابة.

 

الحضور الكرام.

ربما لم تكن الشواغل والاهتمامات المرتبطة بالبيئة في فترة التسعينيات تشكل أولوية قصوى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلا أن المنطقة بفعل ما شهدته من تطورات في جميع المجالات على مدار العقود الثلاثة الماضية، لاسيما في مجال الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، أصبحت تواجه العديد من التحديات البيئية التي تستدعي التعاون وتنسيق الجهود فيما بين دول المنطقة لمواجهتها، إضافة إلى الجهود المبذولة على صعيد كل دولة على حدة، مما يعني أن مواجهة تلك التحديات أصبح أمر حتمى وليس اختيارى، ولابد من التعامل معه على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

واسمحوا لي في هذا السياق أن استعرض سريعا جهود الدولة المصرية في الحفاظ على البيئة، حيث إن مصر من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا التي بادرت بإصدار قانون للبيئة عام 1994.. ووضعت ضوابط صارمة للحفاظ على المناخ المياه والهواء والغذاء والصحة العامة.. ووقعت على كافة الاتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية البيئة ومقاومة تغير المناخ... إلا أن التقدم الصناعي والتكنولوجي كان أسرع بكثير مما توقعه القانون... وخصوصا أن مصر عانت على مدار عقود من بيروقراطية وروتين في التعامل مع ملف البيئة...

وبعد ثورتين عظيمتين كتب فيها المصريون تاريخا جديدا لحضارتهم،كان لازما أن يكون ملف البيئة على رأس أولويات الدولة، فأطلقت مصر قبل عام رؤيتها لتحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة 2030، وخصصت الحكومة محورا رئيسا للحفاظ على البيئة جاء فيه: "أنه بحلول عام 2030 تلتزم الدولة بتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن المصري."

ووضعت الحكومة 4 أهداف استراتيجية لتحقيق هذه الرؤية.. وهي:

1.   الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة.. ويعتمد ذلك على ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وإيجاد بدائل غير تقليدية لها لضمان استدامتها ويتم التركيز في محور البيئة على تحقيق الأمن المائي وجودة الموارد المائية.

2.   الحد من التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات

3.   الحفاظ على توازن النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها

4.   تنفيذ مصر لإلتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات المحلية

ونحن كنواب عن الشعب نعمل على مراقبة تنفيذ هذه الرؤية التي نراها بشائرها تتحقق على أرض الواقع.

وفي سياق آخر.. تتوسع الدولة المصرية في إنشاء مشروعات توليد الطاقة من مصادرها الطبيعية عبر الألواح الشمسية ومزارع الرياح التي تمتد على طول أغلب الطرق المصرية في الوقت الحالي.. وستكون رقما مؤثرا في الطاقة في مصر خلال السنوات القليلة المقبلة.

ويعد مشروع "التحكم في التلوث الصناعي"، من أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط في مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف في الصناعة المصرية، والذي بدأ عام 1997 عبر ثلاثة مراحل أساسية، كانت المرحلة الأولى خلال الفترة من 1997 حتى عام 2007، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 2007 حتى عام 2013، ثم المرحلة الثالثة التي تم افتتاح أعمالها في سبتمبر 2015 حتى عام 2020.

السيدات والسادة

إن مجلس النواب الحالي في مصر هو أول برلمان يتطرق في دور إنعقاده الأول إلى قضية البيئة والحفاظ عليها... حيث أقر البرلمان تعديل هام لقانون 1994... وأقرت التعديلات دعم جهود الدولة في مجال جماية البيئة والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة... والسسماح بالتوسع في المشروعات الرائدة والتجريبية وإعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي.... كما أقر القانون تغليظ العقوبات على المتورطين في الإضرار بالبيئة بعقوبات تصل إلى غرامة 5 ملايين جنيه مصري وهو ما يوازي 300 ألف دولار تقريبا.

الحضور الكرام

وفي إطار حرص مجلس النواب المصري على تعزيز حماية البيئة في مصر...  سارعنا بالتعاون مع الجهات المعنية بالصناعات والتكنولوجيا البيئية... وأجرينا العديد من الدراسات والأبحاث المشتركة... ووقعنا العديد من الاتفاقيات التي نأمل من خلالها الاستفادة من تجارب كوريا الجنوبية العظيمة في الحفاظ على البيئة والاستخدام الأمثل للمخلفات...

 وفي هذا السياق.. أتقدم بالشكر للحكومة الكورية على تعاونها الكبير مع مصر في إطار تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة ومنها القمامة... كما نظمت الحكومة الكورية زيارات ميدانية لمؤسسات صناعة وتكنولوجيا البيئة وشركات ومراكز تعمل في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ومعالجة مياه الصرف الصحي ومشروعات تحويل المخلفات المنزلية والزراعية إلي طاقة... وهو ما نثمنه كثيرا.

الشركاء الأعزاء

إن مصر تضع مواجهة التحديات البيئية المعاصرة في مصاف أولوياتها من خلال توفير الطاقة وحماية الماء والهواء والحد من التلوث بصورة وقائية والحفاظ على المحميات الطبيعية وتدوير المخلفات كما تواجه تحديات التغيرات المناخية العالمية.... ويعد التلوث من أخطر المشاكل التي يواجهها المجتمع المصري ،  فقد جاء فى تقرير منظمة الصحة العالمية أن نسبة التلوث فى مصر تزيد على ثلاثة أضعاف المعدلات العالمية للتلوث البيئي... وأقول أمامكم كممثل لمجلس نواب مصر.. "إن بلادنا عازمة على تحقيق إنجاز كبير في مجال الحفاظ على البيئة".. ونحن على يقين أننا سنكون معكم قبل نهاية العقد الثاني من الألفية الجديدة لنحكي عن تجربتنا الرائدة والفريدة في الحفاظ على البيئة وحمايتها"... ولن يتحقق هذا إلا بالتعاون المثمر والبناء مع كل مؤسسة حرصت على حضور هذا الحدث الفريد الذي تستضيفة العاصمة الكورية سول.

 

وفي ختام كلمتي... أتوجه بخالص الشكر لحضراتكم جميعا.. وأخص بالشكر المهندس لي والمهندس معتز المصري على جهودهما الحثيثة في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين كوريا ومصر... وأتوجه بالشكر أيضا لوزارتي الخارجية والبيئة بكوريا الجنوبية والمعهد الكوري للصناعة والتكنولوجيا البيئية على تنظيم هذا المنتدى ليكون حلقة وصل بين كافة الأطراف الهادفة إلى بيئة أفضل.. وعالم أكثر نقاءً.