نواب يتحفظون على النظام التراكمى للثانوية العامة: "مهدد بالفشل ويزيد الدروس الخصوصية"

أعرب عدد من نواب البرلمان، عن تحفظهم على النظام الجديد للثانوية العامة الذى أعلن وزير التربية والتعليم، وجود توجه عام لتطبيقه ووالذى يعتمد على نظام تراكمى لمدة 3 سنوات.

وأكد النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ر لـ"برلمانى": فضه للنظام التراكمى للثانونة العامة، محذرا من فشله.

وقال "الحسينى": "مرينا بتجربة تحول الثانوية العامة من سنة واحدة إلى سنتين وكانت تجربة فاشلة وأدت إلى مشاكل كثيرة ومعاناة للطلاب وأولوياء الأمور، فالنظام التراكمى ثلاث سنوات وسيعطى مساحة لتحكم المدرسين فى الطلاب بسبب أعمال السنة التى ستكون جزء من التقييم، وبالتالى سيؤدى ذلك لزيادة الدروس الخصوصية التى نواجهها ونقاومها".

وتابع النائب: "ليتم تعميم هذا النظام يجب تعميم التعليم الالكتروني المطبق فى الدول المتقدمة، واتخاذ الإجراءات التى تقل من احتكار المدرس للطالب".

من جانبها، قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن وزير التربية والتعليم طرح  فكرة تطبيق النظام التراكمى كنوع من التطوير الجزئى، لكن هذا النظام لا يمكن تطبيقه قبل التغلب على المشكلات الحالية، مستطردة: "قلت للوزير إن كثرة التصريحات بدون تفاصيل وآلية تنفيذ واضحة تؤدى إلى البلبلة، وأولياء الأمور يتواصلون معنا ولديهم رعب على أبنائهم مما يثار".

وتابعت عضو لجنة التعليم: "لا يمكن تطبيق نظام تراكمى وتحول الثانوية العامة إلى ثلاث سنوات، إلا بحل مشاكل الدروس الخصوصية والحضور الغياب بالمدارس وتحسين رواتب وكفاءة وخبرات المعلمين لأنه لا يتم تدريبهم وتأهيلهم  جيدا، فالفكرة جيدة ولابد التغلب على هذه المشكلات أولا، فقبل ذلك كان النظام سنتين وفشل، وبالتالى سيكون التحول من سنة واحدة إلى 3 سنوات دروس خصوصية، فالنظام التراكمى يعتمد على أنشطة ومناهج مختلفة ولا تعتمد على الحفظ".