كتب محمد أبو عوض
قال عبد الرحمن البرعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن قرار رئيس الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، حيث تضمنت التعديلات جواز ندب أعضاء هيئة التدريس بناء على طلبهم لمدة محددة من جامعة إلى أخرى حكومية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلسى الجامعتين المعنيتين، لم يصل البرلمان، ولن نوافق على قرار حكومى يعرقل منظومة الإصلاح التعليمى، سواء قبل الجامعى، أو حتى الجامعى.
وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، لم تنتهى من قانون التعليم الجامعى، والذى سينهى فوضى الانتدبات و عشوائية الانتقالات وتضبط منظومة الإصلاح الإدارى داخل الجامعات المصرية.
وكان مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، حيث تضمنت التعديلات جواز ندب أعضاء هيئة التدريس بناء على طلبهم لمدة محددة من جامعة إلى أخرى حكومية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلسي الجامعتين المعنيتين، وكذا جواز ندبهم للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فى تلك الوظيفة بعد موافقة مجلس الجامعة واخذ رأى مجلس الكلية المختصة ولا يعتبر الندب كل الوقت فى هاتين الحالتين اعادة تخضع لأحكام الإعارات.
النائب عبد الرحمن برعى
