وكيل لجنة الخطة يطالب باستدعاء وزير المالية بدلا من محافظ البنك المركزى عقب رفع فائدة البنوك.. اعرف التفاصيل

أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة اليوم كانت تتناقش في تعامل الحكومة مع قرار زيادة سعر الفائدة بواقع 200 نقطة على الإيداع والاقتراض، الذى اتخذته لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى، والتى ترتب عليها زيادة معدل أسعار الفائدة البنكية بنسبة 2%، وأن اللجنة استبعدت استدعاء محافظ البنك، وأنها تدرس استدعاء الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية بدلًا من المحافظ، لسؤاله عن دور الحكومة في تفعيل أدواتها التنفيذية لوضع السياسات المالية وتنفيذها لخفض معدلات التضخم.

وحول تأثيرات زيادة الفائدة على الموازنة العامة للدولة، أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، في تصريحات لـ"برلمانى"، أن الهدف من رفع الفائدة هو امتصاص السيولة النقدية في السوق وبالتالي يقل التضخم، لكن سيكون هناك أثر واضح للجميع على الموازنة العامة للدولة خاصة فيما يخص بند خدمة الدين "فوائد الديون" والتى ستزيد من 380 مليار جنيه إلى 420 مليار جنيه".

وتابع عمر: لكن يمكننا القول أن الموازنة تقديرية ولذلك فإن الجزم بأن سعر الفائدة سيؤثر بشكل نهائي فهو أمر غير دقق لأن الفائدة تتحرك صعودًا وهبوطًا وبالتالى يمكن الحكم على الموازنة ليس من المشروع الذى يتم اعتماده بل من الحساب الختامى الذى يُفسر ما آلت إليه الأوضاع خلال السنة المالية.

وأكد  وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الفائدة المتوقعة في السنة المالية الجديدة 2017/2018 أقل من 16% لكن الزيادة الجديدة ستزيد من النسبة بواقع 2%.

ولفت إلى أن زيادة الفائدة معروفة من شهر مضى، لكن علينا الأن أن نفكر في التصرف المثالي لتدارك أي أثار سلبية قد تطرا على المشهد الاقتصادى في ظل الظروف الحالية.

كانت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، قالت إنها تقدمت بطلب لرئيس البرلمان، لاستدعاء محافظ البنك المركزي، لسؤاله حول ما اتخذه من قرارات بشأن رفع سعر الفائدة.

وذكرت أبو السعد فى نص الخطاب الذى أرسلته لرئيس البرلمان :" نص الدستور فى المادة (136) ومن بعده اللائحة الداخلية للبرلمان، على أن لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، كما يحق للمجلس استدعاء أى موظف فى الدولة".