محافظ البحيرة: تقنين أوضاع 27 ألف فدان بالمحافظة.. ونائب: "لازم تكون بضوابط مش بالحب"

أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، تكثيف الجهود لتقنين أوضاع حالات واضعى اليد على أراضى الدولة، بكافة قرى ومراكز المحافظة.

وأضافت المهندسة نادية عبده، لـ"برلمانى "، أن لجنة استرداد أملاك الدولة، تواصل أعمالها لدراسة ملفات المتقدمين، لتقنين أوضاعهم والبالغ عددهم حتى الآن نحو 3000 شخص، حيث يتم فحص الأراضى الخاصة بهم، وتوثيقها بالخرائط التفصيلية، التى تتضمن مساحات الأراضى ومصادر الرى، لافتة إلى أن هناك 52 ألف فدان من الأراضى الزراعية سيتم تقنينها خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال محمود شعلان، عضو مجلس النواب، عن محافظة البحيرة، أن تقنين الأراضى لابد وأن يكون وفق آليات وقوانين، محدده ومعلنة للجميع، دون محاباة أو وساطة، أو تقديرات جزافية لأسعار الأراضى، أو بمعنى أخر "مش عاوزنها بالحب".

وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، لابد من تقسم المحافظة إلى مناطق، يتم تحديد سعر كل منطقة على حده، بعد لجنة تقيم تعدها الماحفظة ويشارك فيها نواب البرلمان.

من جانبها لفتت محافظ البحيرة،  إلى أنه جارى تقنين أوضاع 27 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون، وفقا للمعايير القانونية المحددة، التى أقرتها لجنة استرداد وتقنين واضعى اليد على الأراضى الزراعية ،برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق.

وعن قواعد تقييم أسعار الأراضى الخاصة بوضع اليد، أكدت محافظ البحيرة، أن تحديد سعر الأراضى يتم تقديره وفقا لقرار لجنة التسعير الخاصة المنبثقة من لجنة استرداد الأراضى و التى يتم فيها مراعاة قرب الأراضى من الطرق والأسواق، ومصادر الرى، وكذلك مدى جدية المنتفعين فى استثمار الأراضى وغيرها من المعايير المحدده، مشددة على أن عمليات شراء الأراضى المقننة يمكن أن تتم بشكل فورى أو بالتقسيط مع إعطاء مميزات للدفع النقدى مع سحب الأراضى المقننة من واضعى اليد الغير جادين بشكل فورى، أو فى حال تغيير نشاط  الأراضى الزراعية، وذلك منعا لإهدار أموال الدولة.