نائب يطالب بتشديد عقوبة الاعتداء على أراضى الدولة لتصل إلى 5 سنوات حبس وغرامة مليون جنيه

قال النائب عبد العزيز الصفتي، إنه لا معني الآن لتقاعس الوزارات والمحافظات عن الحفاظ علي أراضي الدولة، خاصة بعد توجيه الرئيس السيسي مؤخراَ بتكليف الداخلية والجيش باسترداد حق الشعب، وأنه لا بد من تنفيذ القانون للحد من الاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة الأشخاص الذين يقومون بحمل السلاح والاستيلاء على الأراضي في نشاط إجرامي هدفه الربح أولا وأخيرا.

وأوضح الصفتى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه سيتقدم بمقترح تعديل القانون رقم ‏143‏ لسنة‏1981 لتكون العقوبة 5 سنوات حبس وغرامة لا تقل عن مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويتبقي التحدي الحقيقي للدولة ليس فى نصوص القانون ولكن فى تنفيذ هذه النصوص على أرض الواقع بأكبر قدر ممكن وتنفيذ قرارات اللجان المعنية بمصادرة الأراضى المعتدى عليها، وعدم التباطؤ قبل إجراء أى تعديلات على التشريعات الحالية أو إعداد تشريعات جديدة.

وأشار النائب إلي أنه يجب أن يكون هناك قانون رادع لأى شخص يتعدى على أملاك الدولة وأن تفعل تلك القوانين حتى لا تصبح "حبر على ورق"، مشددًا على أهمية فك الاشتباكات والازدواجية بين الجهات التنفيذية فى تطبيق القوانين.