لماذا لا يستطيع البرلمان إقرار قانون العدالة الانتقالية رغم إلزام الدستور؟

خلال مشاركته فى المؤتمر الصحفى لمجلس النواب، أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن إلزام الدستور للبرلمان بعمل قانون العدالة الانتقالية هو إلزام بالمستحيل، مشيرا إلى أن الدستور نص على عمل مصالحة، والمقصود بها مصالحة الإخوان، وهو أمر لا يمكن تقبله فى ظل العنف الممنهج من قبل الإخوان، وعدم شروعهم فى عمل مراجعات.

وأشار النائب، إلى أن المجتمع المصرى غير مهيأ للمصالحة مع الإخوان، والبرلمان لن يقوم بعمل هذا القانون فى التوقيت الحالى، قائلا: "لا يمكن فرض قانون العدالة الانتقالية على المصريين، خاصة أننا لن نقبل بالمصالحة مع الإخوان".  

نائب بـ"دفاع البرلمان": المصالحة مع الإخوان خيانة وإهانة لأمن مصر القومى

من جانبه أكد اللواء أسامة أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، أن المصالحة مع جماعة الإخوان أو غيرهم من القتلة يعد إهانة وخيانة لأمن مصر القومى، مشددا على أن الشعب المصرى سوف يكون أول الرافضين لهذه القانون إذا نص على المصالحة مع جماعة الإخوان.

وأضاف "أبو المجد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن جماعة الإخوان لم تتوقف عن العنف والتحريض ضد البلاد فى الخارج من خلال الدعم التركى والقطرى التى تحصل عليه موضحا أن المصالحة يجب أن تكون بين طرفين يرغبان فى إنهاء الصراع ولكن الواقع أن هناك دولة بمؤسساتها وشعبها وجماعة ترغب فى إسقاط هذه الدولة، فكيف نتحدث عن مصالحة.