رئيس "خطة البرلمان" ردًا على "نواب التعليم و الصحة": كل خدمة ممولة بالدين

صرح الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستدرس مخصصات التعليم والصحة الموضوعة بالموازنة الجديدة للدولة 2017- 2018 ومراعاة مدى التزامها بالاستحقاقات الدستورية، مؤكدا أن البرلمان لن يخرج بموازنة مخالفة للدستور.

و ردا على رفض نواب لجنتى التعليم والصحة بالبرلمان، المخصصات الموضوعة واستقطاع جزءا منها لصالح فوائد الديون، قال رئيس لجنة الخطة و الموازنة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن تكلفة الخدمة الصحية والتعليمية يجب أن تحمل جزء من فوائد الديون لأن التمويل يتم بقروض وهو ما يلزم بضرورة أن يتحمل كل قطاع نصيبه من فوائد الديون مقابل الخدمة التى يتم تمويلها.

وأشار عيسى، إلى أنها تحسب بمعادلة طردية فكل قطاع يتم تخصيص له نسبة أقل يكون نصيبه من الفوائد أقل والعكس صحيح، قائلا: "الجميع عليه أن يدرك أن نسبة كبيرة من خدمات الموازنة تمول بقروض وبالدين.. وكل أموال توضع لها تكلفة و ليست أموال مجانية".

يذكر أن أزمة مخصصات التعليم والصحة قد أثيرت مؤخرا بعد إعلان نواب اللجنتين رفضهم للموازنة المخصصة ومخالفتها للاستقطاعات الدستورية المقررة، بل تتطور الأمر ليهدد وكيلى لجنة التعليم بالاستقالة حال استمرارها على ما هى عليه بالموازنة المرسلة من الحكومة و هى 80 مليار لصالح التعليم ما قبل الجامعى و 54 مليار لصالح قطاع الصحة.