البرلمان فى مهمة حماية المصريين من الإدمان بعد وصول نسبة تعاطى الترامادول فى مصر لـ 76%

أصبحت تجارة المخدرات والحشيش وبيع الأقراص الترمادول فى الصيادليات تلقى رواجا كبيرا فى شوارع المحروسة، وبيعها يتم  جهارا فى وضح النهار، الأمر الذى يستلزم وقفة حاسمة وقاطعة من البرلمان لوقف هذه المهزلة وحماية أبناء الوطن من الضياع والانهيار، وذلك من خلال سن التشريعات اللازمة للخروج بقوانين تقضى على الظاهرة، بالإضافة إلى مراقبة الحكومة والأجهزةـ لكى تقوم بدورها وعملها تجاه هؤلاء المخربين والخارجين عن القانون.

غادة والى: نسبة تعاطى الترامادول فى مصر 76% والحشيش 54%

وفى موقف جرىء من وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى، حيث خرجت على شاشات الفضائيات أمس السبت، معلنة أن خطر الإرهاب لا يقل أهمية عن خطر المخدرات كون كلاهما يهدفان إلى دمار مصر والقضاء على شبابها، لافتة إلى أن الحدود المصرية طويلة جداً ويوجد لدينا أنواع كثيرة من المخدرات.، قائلة أنه من واقع المكالمات التى تأتى إلينا، بيجيلنا مكالمات بالآلاف يومياً، 76% نسبة تعاطى الترامادول ممن يتصلوا بالعلاج .. 54% حشيش.. 35% هروين، ويوجد زيادة فى نسبة تعاطى الهروين.. والنسبة ليست 100% لأن التعاطى مزدوج بين الهروين والحشيش".

سقوط أول مصنع لإنتاج المخدرات فى مصر

ومنذ يومين أسقطت أجهزة الأمن عصابة تقيم مصنعا لإنتاج المخدرات فى مدينة العاشر من رمضان، حيث كشفت التحقيقات، أن المتهمين فى سبيل تنفيذ مخططهم، اشتروا أجهزة لتصنيع المواد المخدرة عبارة عن "مولد كهربائى عالى الجهد، ومولد كهربائى متوسط الجهد، وكمبروسر هواء، ومفرمتين كهرباء كبيرة الحجم، وآلتى خلط، وماكينة تصنيع أقراص مخدرة، و5 مكبس هيدورليك، و3 مواتير كهرباء، وثلاجة وتكييفين، وكلارك ، وأدوت تغليف".

وبعد تصريح وزير التضامن الاجتماعى المثير، وسقوط أول مصنع لإنتاج المخدرات، أصبحت الكرة فى ملعب البرلمان الآن، وأصبح النواب أمام مسئولية كبيرة من أجل الحفاظ على ثروة مصر البشرية من الدمار الذى يطالها جراء التعاطى أو الإدمان.

يذكر أن محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أكد فى تصريحات صحفية، أن قانون مزاولة مهنة الصيادلة الجديد المطروح للمناقشة باللجنة سيضع حدا للقضاء على ظاهرة بيع المواد المخدرة المدرجة بالجدول الأول والثانى لوزارة الصحة، لافتا إلى أن القانون تضمن العديد من العقوبات الرادعة على الصيادلة الذين يبيعون أدوية مغشوشة أو مخدرة، ومؤكدا أن المادة 124 من القانون الجديد ستكون عقوبة غش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية أو تزيف صناعتها الحبس مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التى لا تقل عن خمسين آلف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدةن وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، إذا ترتب على هذا الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة".