مشروع قانون لمواجهة ظاهرة السياس.. ولجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة للمتابعة

أكد اللواء ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أنه تقدم بمشروع قانون لمواجهة ظاهرة انتشار السياس فى الشوارع بشكل كبير فى الفترة الأخيرة فى المدن الرئيسة فى المحافظات الكبرى، حيث إن مشروع القانون يهدف إلى تشكيل لجنة بكل محافظة على حدة، تتولى تقنين أوضاع السياس فى الشوارع، وتحدد الأماكن المسموح بها للانتظار فى الشوارع وتحديد قيمته من خلال تذكرة مطبوعة بالمحافظة، والمواعيد المسموح بها للانتظار.

وتابع "مقلد" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن تشكيل هذه اللجان برئاسة سكرتير عام المحافظة، وتضم فى عضويتها نائب مدير الأمن بالمحافظات المختلفة وممثلى المرور والأمن الوطنى والبحث الجنائى، على أن تتولى هذه اللجنة تشكيل لجان فرعية بكل وحدة محلية تكون مهمتها الإشراف المباشر على تنفيذ تعليمات اللجنة الرئيسية ومتابعة أوضاع السياس، وتؤول التحصيلات إلى الشركات المختصة من خلال مندوبين يتم نشرهم فى جميع الأماكن التى سيسمح بالانتظار فيها.

وأضاف عضو دفاع البرلمان، أن مشروع القانون ألزم مديريات المرور بالمحافظات المختلفة بتقديم دورات تدريبية لموظفى شركات الأمن التى تفوز بالمزايدات للعمل بتلك الشوارع، كما نص القانون على معاقبة كل من يحصل رسوما بدون صفة رسمية مقابل الانتطار فى تلك الشوارع بالحبس والغرامة، على أن تحددها هذه الشركات.

وأوضح "مقلد"، أن هذا القانون سيعمل على الحفاظ على حقوق الدولة وتخفيف حدة الزحام المرورى فى عدد من تلك المناطق الرئيسية، وأن هذا القانون سيدر عائدا كبيرا سواء سنويا أو شهريا للدولة دون أى عناء، ويساعد فى القضاء على ظاهرة انتشار السياس فى العديد من المناطق، قائلا "تركن العربية وبمجرد إنك تفتح الباب تلاقى عشرين واحد كل واحد عاوز فلوس عشان الركنة، يبقى نبيع العربيات أحسن".

واستطرد "مقلد"، أن اللجنة هى من سيضع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة التى من المقرر أن يتم توقيعها على المخالفين، ومحصلى الرسوم بصفة غير رسمية.