السلفيون يعادون البرلمان.. أول دعوى قضائية من داعية سلفى ضد قانون الفتوى

أعلن الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، أنه سيقدم دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى للطعن على قانون تنظيم الفتوى، بحجة أنه غير دستورى، قائلا: "فلا توجد دولة فى العالم تمنع الفتوى وتحصرها فى جهات معينة".

وأضاف الداعية السلفى: "هذا القانون غير شرعى، لأن الشرع يحض أهل العلم على بذل علمهم ونفع الناس، وإجابة من يحتاج ليتعلم أمر دينه، والحل فى فتح المجال للمؤهلين، ومحاسبة من يُفتى بغير علم ليُضل الناس".

وتابع: "قانون تنظيم الفتوى فيه عقوبة الحبس والغرامة، وأنا أقترح عدة وسائل قانونية لتفادي الصدام مع هذا القانون، وهي بدائل لا يُجرمها القانون، من ذلك (نقل الفتاوى) فالقانون لا ينص على منع نقل فتاوى السلف والأئمة الأربعة واللجنة الدائمة للإفتاء وغير ذلك، وبذلك لا نسند الفتوى لنا ولا تكون صادرة منا، وكذلك خروج الكلام على هيئة رأي فقهي وليس فتوى، بمعنى أن نتحدث عن رأينا الفقهي واختياراتنا لهذا الموضوع أو ذاك، فلا حكر على حرية الرأي".

وأوضح: "يُمكننا الكتابة بحرية على صفحاتنا الخاصة على الفيس بوك أو تويتر ونحوهما، لأن هذه وسائل شخصية وليست وسائل عامة، لأن القانون يتكلم عن الوسائل العامة".