النصب فى "الفوركس".. بين الطمع وغياب التشريع

تكرار حالات النصب في الفوركس " التداول في بورصة العملات العالمية" من أهم أسبابه عدم وجود رقابه عليه وعدم وجود قانون ينظمه مما يجعل المستثمرين عرضه للنصب و يهدد الاقتصاد القومي، خاصه الساعين وراء أحلام الثراء السريع.

هل يوجد تراخيص للفوركس في مصر؟

 هو نشاط غير مرخص به في مصر، وأصدرت هيئة الرقابة المالية عدة بيانات للتحذير من خطورته، و سبق ان تم النصب علي أعدد من المستثمرين عن طريق عدد من الشركات الغير مرخص لها بزعم تحقيق أرباح خرافية من المتاجرة في العملات.

عدم وجود تشريع في مصر ينضم هذا النشاط أمر بالغ الخطورة الاقتصادية، و يجعل المستثمرين عرضه للنصب في ضوء غياب التشريع المنظم لهذا النشاط، بعض الدول ترخص بهذا النشاط وتخضعه للرقابة مثل انجلترا، وهو ما يفتح مجالا استثماريا جديدا حال اصدار تشريع ينظمه ويخضعه للرقابة بما يضمن ويحمي حقوق المستثمرين.

أسباب عدم وجود تشريع؟

حداثة الترويج لمضاربات الفوركس في مصر و انخفاض عدد المستثمرين المهمتمين بذلك النوع من الاستثمار، بالإضافة الي صعوبة قيام الجهات الرقابية المصرية بالرقابة المحكمة علي تلك التعاملات حيث ان تداولاته تتم في الخارج ويصعب تتبع تعاملاته

خطورته علي الاقتصاد؟

صعوبه الرقابة علي تعاملات الفوركس تجعله بيئة خصبه للنصب علي راغبي الربح السريع كما انه قد يستغل لغسل الأموال ولتهريب الأموال عبر الحدود الدوليه، كما انه يؤدي لخروج الاموال من الإقتصاد الرسمي.

هل ممارسة هذا النشاط مخالفة للقانون؟

تعبر ممارسة هذا النشاط غير قانونية في مصر لعدم وجود ترخيص لممارستها، كما ان الشركات التي تتلقي الأموال لاستثمارها في الفوركس تعد مخالفة لاحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، علاوة علي مخالفة أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92

هل هناك حاجه لتشريع الفوركس؟

لابد من وجود نص تشريعي لتنظيم او منع الفوركس بشكل واضح. وتحديد الجهات الرقابية المسؤلة عن مراقبه هذا النشاط، مع وضع عقوبة مشددة في حالة ممارسته بالمخالفة لاحكام القانون تصل للحبس لخطورة ذلك النشاط علي الاقتصاد القومي وسهولة استخدامه كوسيلة للنصب.