حامد جهجه يقترح تغليط عقوبة تزوير الأوراق الرسمية إلى 25 سنة مع الشغل و4 مليون جنيه غرامة

حذر حامد جهجه عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من تزايد جرائم تزوير أختام منسوبة لشعار الجمهورية وتزوير مستندات لإنهاء  إجراءات تراخيص للسيارات بالوحدات المرورية، مؤكدًا أن رجال مباحث المرور قادرون على السيطرة على هذا النوع من الجرائم التى تُدمر حق المجتمع فى المساواة، إذ تسبب خللا فى التكافؤ بين المواطنين.

وقال جهجه فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن الخطورة فى تزوير مثل هذه المستندات، أنها لا تحتاج إلى إمكانيات ضخمة فى ظل التطور التكنولوجي وإمكانية امتلاك أى شخص لأدوات العصر الحديث، فلا يحتاج المزور للأسف سوى لجهاز حاسب آلى لتزوير وثائق زواج وصور لبطاقات شخصية وأختام منسوبة لشعار الجمهورية بكافة الجهات الحكومية، ويكفى أن يمتلك برنامج فوتوشوب وفيديوهات لتعليم كيفية الطباعة، بالإضافة إلى بيانات سواء كانت حقيقة أو مضروبة من الجهات المختلفة، بالإضافة لنماذج من المستندات التى يرغب المزور في تزويرها.

وأكد النائب البرلمانى أن كثيرا من الجرائم خاصة الجرائم الإرهابية ترتكب باستخدام هذه الوسائل المتاحة للأسف فى يد الجميع، وعلى الدولة البحث فى كيفية تحجيم العقوبات الخاصة بمثل هذه الجرائم، لتصل إلى المؤبد مع الشغل و4 مليون جنيه غرامة مالية للمزور، بينما من ساعده وسانده يجب ألا تقل العقوبة عن سداد مليون جنيه وسجن مع الشغل لمدة 15 سنة.