قال المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تقرير اللجنة بشأن الحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية عن العام المالى 2015/2016، أوصى بإحالة عدد من مسئولى الهيئات الاقتصادية للنيابة العامة وآخرين إلى النيابة الإدارية.
وأوضح شيبة، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية تضم "مخالفات بالجملة"، لافتا إلى أن هناك 16 هيئة لم تُعتمد حساباتها الختامية من مجالس إداراتها والجمعيات العمومية لها، بالإضافة إلى 28 هيئة تم اعتماد حساباتها بعد إحالتها لمجلس النواب بالمخالفة للقانون.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن اللجنة أوصت فى تقريرها بإحالة مسئولى تلك الهيئات إلى النيابات العامة والإدارية كل على حسب طبيعة مخالفته للقوانين واللوائح، مؤكدا على أن الهدف من ذلك ليس إلحاق الأذى بأحد إنما تصحيح الأوضاع الخاطئة بالهيئات.