لجنة الصناعة بالبرلمان تستدعى وزراء المالية والصناعة لإلغاء خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان

قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب استدعاء وزراء المالية والصناعة لحل مشكلة تنفيذ الحكم القضائى الصادر بخصوص إلغاء خصخصة شركة "النيل" لحليج الأقطان .

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس أحمد سمير، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب علاء السبيعى، أن هذه الشركة تملك أصولا كبيرة ولديها 25 فرعا تقريبا، وتمتلك أراضى تقدر قيمتها بحوالى 50 مليار جنيه وتنتج زيوتا يحتاجها السوق المحلى ويتم استيرادها حاليا .

وأوضح النائب علاء السبيعى مقدم طلب الإحاطة، أن سبب عدم تنفيذ الحكم رغم صدور صيغته التنفيذية، هو وجود المحامى حمدى الفخرانى فى السجن، حيث انه من قام برفع الدعوى، لافتا إلى أن الشركة التى تم بيعها، طرحت أسهمها فى البورصة واكتتب فيها مئات المواطنين .

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبة هالة أبو السعد حول تحقيق الاكتفاء الذاتى من الزيوت النباتية، وأوضحت النائبة أن مصر لديها من المؤهلات والإمكانيات ما يمكنها من تحقيق اكتفاء ذاتى فى هذه المنتجات المهمة التى يتم استيرادها وتحمل موازنة الدولة أعباء كبيرة .

وعقب الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس مجلس القطن والمحاصيل الزيتية بوزارة الزراعة، بأن المشكلة الرئيسية عدم إقبال المزارعين على زراعة بعض النباتات الزيتية لصعوبة تسويق المنتحات بأسعار مجزية.

وأضاف عبدالمجيد أنه يمكن مضاغفة الطاقة الإنتاجية الحالية، سواء فى التكرير أو الاستخلاص، ولكن لابد من مساعدة المزارعين وتشجيعهم على زراعة هذه النوعية من المحاصيل .

وطالب أعضاء اللجنة وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال، للتعاقد مع المزارعين لاستلام المحاصيل بأسعار مجزية وتشجيعهم لتوفير هذه المنتجات الحيوية .

كما أوصت اللجنة بعقد لقاء مع محافظ قنا لوضع حل لتوقف مصنع المحروسة للطوب الطفلى ومواد البناء فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد السلام الشيخ .

وأوضح الشيخ أن المصنع ينتج مواد مطلوبة للسوق المحلى، ويوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء قنا، لكنه توقف عن العمل لبعض المشاكل التى يمكن حلها بسهولة .