نائب البحيرة: الرئيس استجاب للشعب المصرى فى منع تصدير الأسماك والحكومة سبب ارتفاع الأسعار

قال محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، عن محافظة البحيرة، إنه أول من فتح ملف المطالبة بفرض رسوم صادر على صادرات مصر من الأسماك نظرا لارتفاع سعرها فى السوق المحلى، وبعدها المطالبة بوقف تصديرها وهو ما لم تستجب له الحكومة، لتأتى تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب بالإسماعيلية بالقول الفصل بمنع تصدير الأسماك المصرية إلى الخارج.

وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن الحكومة أخذت تتباطأ فى الاستجابة لطلبات النواب حول فرض رسوم صادر على صادرات مصر من الاسماك إلا أن وزير الصناعة قام بفرض رسوم صادر لكنها لم تكن مؤثرة على عملية التصدير وأحمل الحكومة المسئولية فى تحميل المواطن المصرى إرتفاع الأسعار  فى سوق الاسماك.

 وأضاف "زين الدين"، أن الرئيس السيسى خطواته سريعة تفوق سرعة القطار ولكن الحكومة تمشى بسرعة السلحفاء.

يذكر أن "الوقائع المصرية"، نشرت الخميس الماضى، قرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة رقم 629 لسنة 2017 بفرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن، معلنة بدء العمل بالقرار من الغد لمدة 4 أشهر، والقرار لا يسرى هذا الرسم على الرسائل المصدرة من الأسماك إلى الاتحاد الأوروبى وفقا لأحكام القرار الوزرارى رقم 1909 لسنة 2001 وتعديلاته، ولا يسرى على الأسماك المصنعة.

وكانت تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كشف عن ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (48.9%) فى مارس الماضى مقارنة بذات الشهر عام 2016.

وأوضح الجهاز، أن  أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة ارتفعت بنسبة (48.7%)، فيما ارتفعت أسعار السمك المملح والمدخن بنسبة (40.8%)، والمأكولات البحرية بنسبة (37.2%)،  خلال شهر مارس الماضى بمقارنته مع مثيله فى عام 2016.