وكيل "تشريعية البرلمان" عن تسجيل أبناء الزواج العرفى: القاعدة الشرعية "الولد للفراش"

أكد النائب محمد نبيل الجمل، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه حتى الآن لا توجد أى مواد تشريعية رادعة تمنع وتحد من الزواج العرفى، وأن القاعدة الشرعية التى لا يزال العمل بها قائمة، وهى "الولد للفراش"، لافتا إلى أن قرار القضاء الإدارى ألزم الدولة بتسجيل أبناء الزواج العرفى بناء على وثيقة الزواج العرفى جيد.

وتابع "الجمل"، فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه يجب على البرلمان سرعة النظر فى القرار الذى اتخذته محكمة القضاء الإدارى وإعداد مشروع بقانون يحد من هذا النوع، وتحقيق معاملة عادلة للأبناء الناتجون عن هذا النوع من الزواج، قائلا "لا ذنب لهم فيما حدث، ولا يجب معاملتهم على أنهم جناة".

كانت قد قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بأحقية سيدة فى قيد طفلها فى سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم زوجها، استنادًا إلى عقد زواجها العرفى.