وقالت "عبد الحليم"، فى طلب الإحاطة، إن أكثر من 25 ألف فدان طرح نهر بالمحافظات تعرضت للتبديد والسرقة، حيث ارتفعت المخالفات لمساحات تصل إلى 13 مليون متر مربع من المبانى، علاوة على التعدى على 10 آلاف و187 فدانا فى 9 محافظات.
وأضافت النائبة، أن الفاجعة تكمن فى عدم وجود بيانات لدى هيئة التعمير تخص أراضى طرح النهر أو مستغليها أو المديونيات المستحقة لها عن استغلال تلك الأراضى.
وتابعت "عبد الحليم"، أن الدولة خسرت ما يقرب من 3 مليارات جنيه مستحقة كمديونيات لهيئة التعمير واسترداد الأراضى لدى أكثر من 85 ألف شخص، وذلك بسبب عدم وجود سند قانونى ينظم العلاقة بين الهيئة صاحبة الولاية وواضعى اليد، مشيرة إلى أن عائدات استغلال هذه الأراضى يصل لـ85 مليارات فى وقت تعانى ميزانية الدولة من عجز بالمليارات.
واستطردت "عبد الحليم": "كان على الدولة وأجهزتها المتعددة حصر هذه الأراضى واسترداد هذه المليارات الضائعة، بدلا من اللجوء للاقتراض من البنوك الدولية أو رفع رسوم الموانئ أو سعر تذكرة المترو، هذا فضلا عن الارتفاع الجنونى فى أسعار باقى المستلزمات".
وطالبت "عبد الحليم"، مساءلة الحكومة حول أملاك وأراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها بوضع اليد وبدون وجه حق، مشددة على أهمية حصر هذه الأراضى ومطالبة واضعى اليد بتسديد ثمنها للدولة أو الرحيل عنها وتعرض فى مزاد عام.
