نائب: ندرس تشريعا يحمى البلاد من تصدير السلع وإعادة استيرادها بأضعاف سعرها

قال الدكتور إبراهيم حجازى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن تعديل قانون حقوق الملكية الفكرية حق ولابد منه، مؤكدًا أنه من الضرورى عودة النص التشريعى الذى حذف قبل انتخاب مجلس النواب الحالى.

وأضاف حجازى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المادة كانت موجودة في القانون، وحتى تنضم مصر مع اتفاقية الاتحاد الأوروبي للصادرات الزراعية، كان لابد من حذف المادة المثيرة للجدل، مشيرًا إلى أنه لا توجد حقوق ملكية فكرية لبعض النباتات المصرية، ما يتيح للأجانب أخذ حقوقنا ثم يقومون بتهجين هذه الأصناف وتصديرها للسوق المصرى ويحققون أرباحًا طائلة من حق الملكية الفكرية للنبات أو المنتجات الزراعية.

وأكد حجازى أن البعض منتفع بشكل أو بآخر من إلغاء المادة وتصدير المنتجات الزراعية لأوروبا وعلى رأسهم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لأن المصدرين الزراعيين يحققون أرباحًا جيدة من التصدير وهو أمر طبيعى لأن الاتفاقية تزيد الصادرات وتحقق عائدا بالعملة الصعبة، لكن ما يتكبده الاقتصاد والزراعة على المدى الطويل أكثر من الأرباح القريبة التى يمكن جنيها.

واستطرد: "لازم نحمي الأصل بتاعنا، لأن الأجانب بيخدوه ويبيعوه لنا بأربعة أضعاف الثمن".

وحول الجدل الذى دار بينه وبين النائب عبد الحميد الدمرداش، بصفته رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، قال الدكتوبر إبراهيم حجازى، إنه طلب من "الدمراداش" استثمار علاقاته الدولية الواسعة فى معرفة كيف تحمى الدول حقوق ملكيتها فى الأصناف الزراعية وغيرها وفى الوقت نفسه تقوم بتصدير المنتجات المختلفة.

وحول فوائد التعديل التشريعى المزمع مناقشته بعد موافقة مجلس الدولة عليه من حيث المبدأ، أوضح النائب البرلمانى، أنه برجوع المادة المحذوفة ستحمي الملكية الفكرية لكل الأشياء فمثلا لا يمكن لشركة أو دولة صناعة تماثيل الفراعنة بدون أذن مصر، كما أن التعديل سيمكن الدولة المصرية من مطالبة الدول التى نسخت آثار أو منتجات أو تراث مصرى أو حقوق لمصر والشعب واستغلته تجاريًا دون أن يعود النفع على الدولة المصرية، وبالتالى يمكن باعتماد المادة وتطبيقها منع المصانع الصينية من استغلال أشكال الآثار الفرعونية وغيرها من الىثار، وليست الصين وحدها بل كل دول العالم، وذلك يحتاج تطبيق التعديل فور موافقة المجلس عليه، وتحركات حكومية لحماية حقوق الملكية الفكرية للدولة.

وحول سلبيات التعديل التشريعى، حذر إبراهيم حجازى، بأن التعديل سيخرج مصر من اتفاقية تصدير الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبى "اليوبوف"، وبالتالى ستمنع الدولة من تصدير أى منتجات زراعية غير منصنعة أى خام، مثل البرتقال أو الفراولة، لكن لتفادى الأمر يمكن أن نقوم بما تقوم به الولايات المتحدة التى تصدر لدول أوروبا منتجات زراعية مصنعة مثل العصائر وغيرها.