رئيس البرلمان: حالة الطوارئ ضرورة لمواجهة فئة ضالة.. ولن تضايق المواطنين فى حياتهم

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن إعلان حالة الطوارىء يستلزم بالضرورة تحريك قانون الطوارىء، وبالتالى هناك مشروع قانون لتعديل المادة الثانية من قانون الطوارىء، مؤكدا أن حالة الطوارىء تكون لمواجهة ظروف وحالات معينة وحالة ضرورة".

وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، أثناء التصويت على قرار إعلان حالة الطوارىء، أن القواعد المعمول بها فى القوانين العادية توقف بإعلان حالة الطوارىء، وتبدأ الشرعية التى تفرضها حالة الطوارىء، وهذه الشرعية لا تعمل بالقواعد العادية وإنما تعمل بالقواعد الاستثنائية والموجودة فى قانون الطوارىء بمجرد إعلان حالة الطورىء، وتتوقف القواعد العادية ويتم تطبيق القواعد الاستثنائية، وبالتالى لا يجوز التكلم بما هو موجود فى القوانين العادية".

وتابع على عبد العال: "تعلن حالة الطوارىء للمحافظة على الدولة، والمحافظة على الدولة تعلو على كل القوانين بما فيها الدستور، وهذه رسالة للمواطنين للطمأنة، لا يمكن أن تمس حالة الطوارىء الحياة الشخصية واليومية للمواطنين وكل فرد ملتزم بحالة الضرورة وبالقانون، فحالة الطوارىء تستخدم لمواجهة خطر الإرهاب، والطوارىء تطبق فى كل دول العالم وليس قصرا على مصر وإنما يمتد ليشمل كل أنحاء العالم".

واستطرد رئيس البرلمان موجها حديثه للنواب:"هذه مسئولية أخلاقية ووطنيبة ودستورية ومفروض عليكم على وجه التحديد باعتباركم ممثلين للأمة، عليكم التزام آخر وهو توعية وتبصير المواطنين فى دوائركم، وهذه حالة الطوارىء لن تكون مثل الماضى، ففى الماضى استمرت 30 سنة ولم يكن هناك مبرر لها، ولكن إعلان حالة الطوارىء حاليا توجد مبررات وحالة ضرورة لها استوجبت فرض هذه الحالة، وعلى الجميع أن يراعى مصالح الوطن العليا، سواء فى التصرفات يجب أن يخضع للإجراءات الأمنية المفروضة وهى إجراءات لا تضايق المواطنين فى حياتهم اليومية على الإطلاق، والمقصود بهذه الإجراءات فئة ضالة معينة لابد من مواجهتها".

وشدد على أن هذه الإجراءات تشمل أيضا وسائل الإعلام والصحافة، فعليها أن تلتزم بالمحددات الوطنية والدستورية، وبالمناسبة صدر القرار الخاص بتشكيل الالهيئات الإعلامسية المجلس الأعلى للثحافلة وويدعو لأداء القسم غدا أمامو مجلس النواب.