الجمعة، 03 مايو 2024 04:12 ص

وزارة التضامن الاجتماعى تبلغ الداخلية عن 3 أطفال يتاجرون فى المخدرات بـ"ليلة القدر"

وزارة التضامن الاجتماعى تبلغ الداخلية عن 3 أطفال يتاجرون فى المخدرات بـ"ليلة القدر" غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
الثلاثاء، 11 أبريل 2017 03:51 م
كتبت نورا فخرى
قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة أبلغت وزارة الداخلية عن ثلاثة من دور الرعاية والأيتام بالسادس من أكتوبر بها تجاوزات, وسيطر عليها نزلاؤها الذين كبروا, وتجاوزوا سن الرشد ولم يعد يناسبهم البقاء فى دار ليلة القدر بجانب مسجد الحصرى, ودار "الرواد" وهى فيلا تبرع بها أحد رجال الأعمال لجمعية الطفولة السعيدة, ودار الأمين، مضيفة: "أعرف أن دار ليلة القدر بمدينة 6 أكتوبر بها 3 أولاد يتاجرون فى المخدرات.. وأبلغنا عنهم".

وتابعت "والى"، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، أن الوزارة خاطبت وزارة الداخلية بشأن دار "ليلة القدر", وتم سحب الأطفال الصغار لإبعادهم عن هذه المخاطر, وقطع الكهرباء والمياه عن الدار, وإخلائها من الموظفين.

واشتكت الوزيرة للنواب من ممارسة الأولاد البالغين بدار "الرواد"، حيث يستعين بعض الشباب بالدار بأكثر من 15 كلبا لإرهاب الموظفين وغالبيتهم تخطوا السن القانونى لاستمرارهم بالدار, وتم إعطاء غالبيتهم شقق سكنية إلا أنهم إما باعوها أو قاموا بتأجيرها وعادوا للدار التى توفر لهم إقامة مجانية, فضلا عن أن غالبيتهم إما متهربين من التجنيد أو "مستخبيين" من جرائم ارتكبوها بالدار.

وأضافت الوزيرة أن تدخل وزارة التضامن يجب أن يكون تدخلا متوازنا, وحيث إنها مازالت تعطى فرصة ثانية من خلال البحث لهم عن فرص العمل، فرد رئيس لجنة حقوق الإنسان علاء عابد، بأن اللجنة تثمن دور الوزارة وحيث إن لديها برنامجا إصلاحيا جيدا بإيجابيات مقارنة بتراكمات سلبيات السنوات الماضية.

وفى ذات السياق كشفت الوزيرة عن أن العمارات السكنية التى كانت قد خصصتها وزارة الإسكان كشقق للأولى بالرعاية, والتى توزع على خريجى دور الرعاية والأيتام قد تم الاستيلاء عليها من قبل أشخاص خرجوا من السجون فى أعقاب 25 يناير, وهناك صعوبة أمنية لإخلاء هذه الشقق .

وعقبت الوزيرة على مطالبات النواب بوجود برنامج رعاية للأطفال الذين يتركهم أباؤهم بالشوارع, وهم ليسوا أيتام, أو مجهولى نسب, بأنه لا بد من وجود تشريع يجرم مثل هؤلاء الآباء الذين يتخلون عن مسؤولياتهم, بينما ردت الوزيرة على مطالبات تجفيف تمويل الإرهاب من خلال الجمعيات الشرعية التى تتلقى تمويلات لدعم الإرهاب بتأكيدها أن الوزارة لا تسمح بأى نشاط لتمويل الإرهاب من الجمعيات, وأن المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب الذى أعلن الرئيس عن تشكيله سيحدد مهام كل أجهزة الدولة, لافتة إلى أن الأمر يتعلق بمؤامرات داخلية وخارجية فضلا عن منظومة تعليم وثقافة بحاجة إلى مراجعة.


print