أين قانون حماية المستهلك؟.. الحكومة وافقت عليه أمس واللجنة الاقتصادية ناقشت مشروعا آخر

قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت قانون حماية المستهلك المقدم من أحد أعضاء اللجنة، وتمت مناقشة ما يقرب من 70 مادة من القانون، فى حضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك .

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحكومة كان يجب عليها أن تقدم مشروع القانون الخاص بحماية المستهلك، بدلاً من استنزاف كامل للوقت لأعضاء اللجنة فى مناقشة القانون تم تقديم من قبل أعضاء اللجنة وتم مناقشته ولكن سنتعامل مع الواقع.

وتابع "بدراوى"، قانون حماية المستهلك الهدف منه إعادة ضبط منظومة الأسعار والأسواق، وتشديد الرقابة مع غياب الزمم وإصرار البعض مخالفة قوانين العرض والطلب بإنشاء سوق احتكارى يضر بالإقتصاد كاملا والأسواق والمستهلك.

وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق على مشروع قانون حماية المستهلك، وإحالته لمجلس الدولة بعد إجراء التعديلات المتفق عليها، ويتضمن مشروع القانون ضوابط تضمن حقوق المستهلك، وتشديد العقوبات على غير الملتزمين بشروط عرض السلع والمنتجات وبيعها والتسويق لها وخاصة الشروط المتعلقة بصحة المواطنين، كما يتضمن مشروع القانون تطوير عمل جهاز حماية المستهلك وإنشاء فروع إقليمية له بمختلف المحافظات للوصول إلى كافة المواطنين، كذا ضرورة اصدار الفواتير للسلع والخدمات حتى يمكن الحفاظ على حق المستهلك، هذا بالاضافة إلى بعض الضوابط الخاصة بحق المستهلك فى ارجاع البضائع المشتراه.