كتب محمد صبحى
قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشكلات الاقتصاد المصري تتلخص فى ٣ محاور رئيسية، و هى الدين العام، والتضخم، و البطالة، موضحا أنها مشاكل مرتبطة و متداخلة الى حد كبير، حيث ترتبط معدلات التضخم بتنامى العجز الناتج عن حجم الدين العام، و يؤدى المناخ الانكماشى إلى ضعف بالنمو الاقتصادى مما يعظم من البطالة.
وأوضح فؤاد فى تصريح لـ" برلمانى" أن الحكومة بدأت فى تبنى ما يعرف بالإصلاحات الهيكلية، و التى تناولت جانب الإنفاق عن طريق ترشيد دعم الطاقة، و محاولة السيطرة على الجهاز الإدارى للدولة.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أنه فيما يخص جانب الدخل فرضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة، و على جانب السياسات النقدية، قامت مصر بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى و تحاول الحكومة محاربة البطالة عن طريق تحسين مناخ الاستثمار.
وأكد فؤاد أن خفض معدلات العجز وتخفيض الدين العام تتطلب ترشيد الإنفاق الحكومي و هو ما يلمسه المواطن فى انخفاض الإنفاق على النواحى الاجتماعية كالتعليم و الصحة و البنية التحتية، كما نجحت الحكومة فى السيطرة على العجز الأولى للموازنة، مايشير إلى زيادة الانضباط فى الإنفاق الحكومى.
واستطرد عضو لجنة الخطة والموازنة: لا يوجد سببل لأن يشعر المواطن بأى تحسن حقيقى قبل حلول بداية عام ٢٠١٨، حيث من المتوقع أن تستقر معدلات التضخم و تتحسن أوضاع المالية العامة بالشكل الذى يسمح بالمزيد من الإنفاق العام، و من المتوقع أيضا أن يسهم تحسن المناخ الاستثماري في تحسن معدلات البطالة، متابعا: و لكن إلى هذا الحين سنحيا في عالمين متوازيين، أحدهما يتحدث عن نجاحات خطوات الإصلاح الاقتصادي، و الآخر يتجرع ويلات هذا الإصلاح و يعيش على امل الخروج الامن من عنق الزجاجة.
كان الرئيس السيسى وجه خلال اجتماعه بالحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطى النقدى، مع مراعاة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية والحيلولة دون تأثرها بأية إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها.
الرئيس السيسى
