وكيل "دفاع البرلمان" عن عقوبة تلويث مياه النيل: "لابد من وجود وقفة تشريعية جادة"

قال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب وصاحب مشروع تعديل قانون رقم 48 لسنة 1982 لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، إن مقترح وزير الرى لتغليط العقوبة للمعتدى على مياه النيل مطلوب لأن الوضع زاد عن الحد المسموح به، لافتا إلى أنه لابد من وجود وقفة تشريعية جادة تمنع وتحذر تلويث النهر ومنع المسببات وتفعيل أنشطة وزارتى الرى والصحة والمحليات بالمحافظات للحفاظ على النيل.

وتابع "كدوانى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الصرف الصحى اصبح يلقى الأن فى مياه النيل دون معالجة، حيث أن حتى لو تم معالجته لا يعالج بالطريقة السليمة، قائلا: "الناس مبقاش عندها ثقة فى طهارة مياه النيل وصلاحيتها للشرب، حيث يوجد من 30 إلى 40% من المواطنين أصبحوا يشربون من المياه المعدنية، بالرغم من المجهود المادى والمعنوى الذى تبذله الحكومة فى توفير مياه صالحة للشرب".

وأضاف وكيل لجنة الدفاع، أن التقصير فى متابعة إجراءات مراقبة النهر من قبل الحكومة أدى إلى زيادة نسبة التلوث بمياه النيل والتعدى عليه فى الآونة الأخيرة، قائلا: "الشعب المصرى يبدع فى الخراب".