البرلمان الدولى: نواب العالم يتصدون لعدم المساواة الاجتماعية.. ويعرب عن قلقه لتدهور الأوضاع بتركيا

دعا الاتحاد البرلمانى الدولى، فى اجتماعه مساء أمس، إلى أن توفد لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بعثات لتقصى الحقائق إلى الفلبين وتركيا وفنزويلا وعدة بلدان أخرى فى ختام الجمعية 136 المعقودة فى دكا.

وتابع "الاتحاد" فى بيان رسمى له اليوم الأربعاء، "إذ تزداد الأزمة السياسية فى فنزويلا سوءا، دعا الاتحاد الدولى إلى إيفاد بعثة لتقصى الحقائق من أجل بحث الشواغل المتفاقمة إزاء معاملة البرلمانيين والبرلمان فى حد ذاته.. وتؤمن المنظمة بأن إيفاد بعثة يكتسى أهمية محورية لتقييم الوضع السياسى العام فى البلد وإجراء مناقشة مع السلطات بشأن عرض الاتحاد الدولى مساعيه الحميدة كوسيط لحل الأزمة فى البلد".

واعتمدت الجمعية 136 المعقودة فى "دكا" قرارا أعلن فيه الاتحاد الدولى أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا بإبطال كل قرارات الجمعية الوطنية حكم مفرط للغاية. وناشدت كل الأطراف العمل على أساس الحوار وحسن النية للخروج من الأزمة التى تمر بها البلاد.

كما اعتمدت المنظمة مجموعة من القرارات الأخرى فى ختام الجمعية أعربت فيها عن قلقها إزاء قضايا النواب فى كمبوديا وماليزيا والفلبين.

وتدعو المنظمة إلى إيفاد بعثة إلى الفلبين حيث يساورها قلق بالغ إزاء احتجاز السيناتورة ليلى دى ليما واتهامها بالاتجار بالمخدرات. وكانت السيناتورة من منتقدى الرئيس دوتيرتى إذ قادت مجموعة من التحقيقات فى مزاعم قتل خارج القضاء نُسبت إلى الرئيس عندما كان محافظ مدينة دافاو واستهلت تحقيقاً فى أعمال قتل مزعومة للآلاف من متعاطى المخدرات وتجارها منذ أن تولى الرئيس منصبه فى يونيو 2016 وشن حربه على المخدرات.

وأوضحت، أنه لا يزال أنور إبراهيم، زعيم المعارضة الماليزية، محتجزاً وينتفع برعاية طبية محدودة؛ فأبدت المنظمة مجدداً شكوكها الجدية فى أسباب احتجازه. ونادى الاتحاد الدولى مجدداً بالإفراج عنه وإعادة تنصيبه نائباً، وترى المنظمة ضرورة فى إيفاد بعثة متابعة إلى ماليزيا لبحث الشواغل والمسائل العالقة.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتنظيم بعثة لتقصى الحقائق فى تركيا، أبدى الاتحاد الدولى أسفه لأن طلبه قوبل بالرفض، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور أوضاع البرلمانيين فى البلد. وعبر عن أمله فى تنظيم بعثة بسرعة.

ويشعر الاتحاد الدولى بالجزع إزاء المضايقة المتزايدة التى يتعرض لها أعضاء المعارضة فى كمبوديا، فقد تعرض 15 عضواً من أعضاء المعارضة للاحتجاز والاضطهاد والوقف عن العمل فى البرلمان منذ عام 2014.. والمنظمة قلقة أيضا من إمكانية حل أحد أحزاب المعارضة، وهو حزب الإنفاذ الكمبودى الوطنى وعدم السماح له بالمشاركة فى الانتخابات المقبلة.