طلب مناقشة عامة بالبرلمان يحذر الحكومة من تجديد عقودها مع شركات النظافة الأجنبية

حَذَّرَ طلب مناقشة عاجل مُقَدَّم من النائبة شيرين فراج، ومُوَقَّع من 42 نائبًا؛ من خطورة اتجاه الحكومة لتجديد عقود شركات النظافة الأجنبية مرة أخرى، فى الوقت الذى أعلنت فيه سابقًا عدم تجديد تلك العقود بعد انتهائها فى 2017.

وأكدت شيرين فراج ضرورة حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى البيئة، والتنمية المحلية أمام البرلمان، لمناقشتهم فى هذا الأمر الذى وصفته بـ"الخطير"، فى ضوء مخالفتها للدستور وقانون البيئة فى مواده 19 و20 و21 و22 و24 و34 و35 و37 و87، والذين يتحدثون عن حماية المواطنين من التلوث البيئى.

وتساءلت النائبة عن أسباب تراجع الحكومة عن تصريحاتها السابقة، ومن أين ستأتى بالاعتمادات المالية التى تُقَدَّر بملايين الدولارات فى الوقت الذى يئن فيه الاقتصاد المصرى من أزمات مالية وعجز فى الموارد المالية، وفى الوقت الذى أعلن فيه عمرو الجارحى وزير المالية أن فوائد الديون ستقفز من 305 مليارات جنيه هذا العام إلى 380 مليارًا فى العام المالى 2017/ 2018، أى ما يمثل 35% من بند المصروفات، وتأكيده أيضًا أن العجز والديون التى تجاوزت 3.4 تريليون جنيه، وأن لولا المِنَح والمساعدات التى حصلت عليها مصر من بعض الدول الشقيقة كان سيصل عجز الموازنة لـ16% بدلاً من 13%.

وأوضحت شيرين فراج: "لماذا تصر الحكومة على الإضرار بالاقتصاد القومى وموارد الدولة بالاستعانة مرة أخرى بالشركات الأجنبية رغم فشلها الذريع فى جمع القمامة والنظافة وإقامة المدافن وتسببها فى التلوث الشديد بمنطقة شرق القاهرة على وجه الخصوص التى حاصرتها الروائح الكريهة الناتجة من التعامل الخاطئ داخل المدافن الصحية ومرشحات السوائل".

وشددت النائبة، على أن لديها تقارير تؤكد أن إهمال شركات النظافة الأجنبية كان سببًا فى ارتفاع نسبة ثانى أكسيد الكبريت، وتركيزات العناصر الثقيلة من نيكل، ورصاص، وبروم، وكروم، وكادميوم، وألامونيا، وارتفاع نسبة المواد العضوية والتى جميعها تتجاوز قانون البيئة، وكانت عاملاً قويًا فى انتشار السرطان وغيره من الأمراض الخطيرة.

وطالبت النائبة شيرين فراج بسرعة تدارك الحكومة الأخطاء السابقة، والتعاقد مع الشركات الوطنية لأداء هذا الدور.