كتب محمد أبو عوض
رفض محمد إسماعيل عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، مشروع القانون الخاص المقدم من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، والذى يعمل على إضافة تعديلات على قانون العقوابات وإضافة مادتين جديدتين الأولى تتمثل فى إلزام أى مالك أو مستأجر لشقة غير ساكنة بإخطار الدولة بهذا الأمر خلال 30 يومًا من إصدار القانون، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس حتى 6 أشهر وغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، واصفا مشروع القانون بأنه غير دستورى.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن مشروع القانون لو كان يتحدث عن الوحدات السكنية التى تخص قانون الإيجار القديم، من الممكن القبول به، أما إن كان يتحدث على العموم، فإن هذا يهدد الاستثمار العقارى ويضرب سوق التطوير العقارى فى مصر.
وكان بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب،أعلن تقدمه بمشروع قانون جديد لحل أزمة الإسكان فى مصر، مشيرًا إلى أن هناك حوالى 10 ملايين شقة مغلقة فى مصر دون سكن.
وأوضح أبو شقة، فى بيان له اليوم الخميس، أن المشروع يتمثل فى إضافة تعديلات على قانون العقوابات، وإضافة مادتين جديدتين الأولى تتمثل فى إلزام أى مالك أو مستأجر لشقة غير ساكنة بإخطار الدولة بهذا الأمر خلال 30 يومًا من إصدار القانون، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس حتى 6 أشهر وغرامة من 5 إلى 10آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى المادة الثانية تتمثل فى دفع 10 أمثال القيمة الإيجارية أو الضريبة العقارية المماثلة أيهما أكثر ويعاقب بالحبس سنة وغرامة من 10إلى 30 ألف جنيه أيهما أكثر أو إحدى هاتين العقوبتين من يخالف ذلك.
وأضاف أبو شقة، أنه استوفى الشرط الدستورى الخاص باستيفاء توقيع عشر أعضاء المجلس على القانون الجديد.
محمد إسماعيل عضو لجنة الإسكان
