قرض صندوق النقد.. ماذا قالت "التشريعية" فى تقريرها عن الاتفاقية؟ وكيف بررت دستوريتها؟

أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان تقريرها حول اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى مع مصر، والذى وافقت عليه اللجنة فى اجتماعها أمس الأربعاء.

وتضمن تقرير اللجنة تأصيلا دستوريا وقانونيا لموافقتها التى وصفها البعض بغير الدستورية.
وقالت تقرير اللجنة، إن الموافقة جاءت وفق المادة 151 من الدستور التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية تمثيل الدولة فى إقرار المعاهدات، والمادة 197 من اللائحة الداخلية للبرلمان التى تنظم إحالة رئيس الجمهورية للمعاهدات إلى البرلمان.

وخلصت اللجنة فى تقريرها إلى مايلى

1. عدم وجود مخالفة دستورية وفقا للفقرة الأولى بالمادة 197 باللائحة الداخلية.
2. عدم الحاجة لاستفتاء وفقا للمادة 151 من الدستور التى اشترطت موافقة البرلمان فقط.
وجاءت توصية اللجنة كما يلى:
توصى اللجنة بعرض التقرير والقرار المشار إليه إلى رئيس المجلس لاتخاذ مايراه فى هذا الشأن، طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب والإحالة إلى اللجنة المختصة لاستكمال إجراءات نظره.