نواب اللجنة الاقتصادية يحذرون من تدخل الجهة الإدارية فى إلغاء تراخيص المشروعات الاستثمارية

تسببت المادة 16 من مشروع قانون الاستثمار، الخاصة بحماية المشروع الاستثمارى من القرارات التعسفية فى جدل داخل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حيث حذر أعضاء اللجنة من أن تلك المادة تجعل القانون جاذبا فقط للعرب والمصريين.

وتنص المادة على: "لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها أو سحب العقارات التى تم تخصيصها للمشروع، إلا بعد أخذ رأى الهيئة، وتبدى الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفيا كافة الإجراءات القانونية المقررة، وفى جميع الأحوال، يجب إنذار المستثمر بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (100) من هذا القانون".

ومن جانبه قال الدكتور أشرف العربى، عضو اللجنة، إنه كان يجب خلق مناخ استثمارى قبل إعداد مشروع القانون والاستعجال من قبل الحكومة للبرلمان لاستصداره، مضيفا "القانون لن يخلق سياسة استثمارية وأنا متشائم من هذا القانون".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، وحضور محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار، لمواصلة مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد بعد إحالته من الحكومة للبرلمان.

ورد عليه رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد خضير قائلا: "مناخ الاستثمار مهم، والمجلس هو من كانت مطالبته الانتهاء من إعداد القانون، واحنا بنمشى فى جميع المسارات الخاصة بتهيئة مناخ الاستثمار، وقانون الاستثمار ليس حل سرى لكنه مهم".

وأوضح النائب أشرف العربى إن المادة لا تحدد من سيحمى المستثمر من إلغاء هيئة الاستثمار للتراخيص الصادرة للمشروع أو وقفها، وغيره مثلما حرمت على الجهات الادارية إصدار تلك القرارات، ورد عليه رئيس هيئة الاستثمار بالتأكيد على الاحتكام للقضاء وكذلك لجان فض المنازعات.

كما تدخل أحد ممثلى الحكومة بالاجتماع، وأوضح أن هناك أجهزة تراجع صحة القرارات الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار منها لجنة فض منازعات الاستثمار والتى تتشكل من ممثلين عن الهئية والحكومة والقضاء وخبراء وأجهزة رقابية، إضافة إلى وجود المحكمة الاقتصادية، مضيفا "وإذا اقترحتم إعادة تشكيل تلك اللجنة لتحسين أداءها ممكن، لكن لا نريد لهجة تشاؤمية بلا بدائل".

وحاول النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية تهدئة الأجواء، لافتا إلى أن ما أثاره النائب أشرف العربى يعود إلى تخوفات النواب حيث إنهم يريدون دخول المستثمرين وأن يكون القانون فعال، قائلا "وما أراه شخصيا أن القانون به حركة إيجابية ممثلة فى وجود المحكمة الاقتصادية التى ستحميه، وشوفنا دول جاذبة للاستثمار تنشأ الشركات بالنت والتأشيرة ونريد لمصر أن تكون مثلها".

فيما حذر وكيل اللجنة عمرو الجوهرى من أن يتحول مشروع قانون الاستثمار إلى جاذبا للمستثمرين المصريين والعرب وليس الأجانب، قائلا "نريد أن تفتح توكيلات السيارات ومصانع طيارات لدينا بعد أن أخدتها دول شقيقة عربية".

وتمسك " العربى" بتشائمه موجها حديثه لرئيس الهيئة: : نحن جميعا لدينا أحلام كبيرة، لكن لو جبت ١٠ من المستثمرين الكبار وورتهم القيود اللى فى القانون وسألتهم تحطو استثماراتكم حيقولكم لا"، وتدخل وكيل اللجنة النائب مدحت الشريف لتهدئة الاجواء قائلا: التشريع مازال فى ايدينا وحنستمع لشركات دولية ولوجهة نظرهم.