كتب محمود العمرى
يترقب أعضاء مجلس النواب فى الجلسة العامة، التصويت على إسقاط عضوية محمد أنور السادات، وذلك بعدما وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على إسقاط عضويته وإعداد تقريرها النهائى وتقديمه لهيئة مكتب مجلس النواب، لتحديد موعد مناقشته فى الجلسة العامة.
ماذا عن نتائج التحقيق الذى أجرى مع أنور السادات فى اللجنة التشريعية؟
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بسبب اتهامه بتزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، بأغلبية 38 عضوا، ورفض 3 نواب وامتناع 3 آخرين عن التصويت.
كيف سيتم إسقاط عضوية النائب أنور السادات؟
إسقاط العضوية سيكون بشرط موافقة ثلثى أعضاء المجلس، عند عرض التقرير بالجلسة العامة للبرلمان، وذلك وفقا للمادة 110 من الدستور التى تنص على: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء".
ما الوقائع التى تم التحقيق مع النائب محمد أنور السادات؟
الاتهام الأول: إرسال نسخة من مشروع الجمعيات الأهلية الذى أعدته الحكومة إلى السفارات الأجنبية فى مصر، قبل مناقشة البرلمان له، وذلك بناء على المذكرة التى تقدمت بها الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى للبرلمان فى نوفمبر الماضى.
الاتهام الثانى: شكوى تقدم بها 16 نائبا يعترضون فيها على مشروعى القانونين اللذين تقدم بهما السادات وهما الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، ووفقا للشكوى التى حصل "برلمانى" على نسخة منها فقد طالب النواب بسحب توقيعاتهم لعدة أسباب من بينها تزوير أسماء بعضهم وإدراجها دون علمهم على المشروعين، أو لتسرعهم بالتوقيع بالموافقة دون قراءة بنود القانون جيدا أو لاكتشافهم تغيير فى محتوى مشروع القانون المقدم بعد موافقتهم عليه.
ما مصير مقعد السادات إذا تم الموافقة على إسقاط عضويته؟
سيعلن مجلس النواب عن خلو مقعده فى دائرة تلا والشهداء، وخلال 60 يوما يتم انتخاب بديل له فى الدائرة.
النائب محمد أنور السادات
