كتب محمد عبد العظيم
شهدت الفترة الماضية انتشارا كبيرا لظاهرة المنشآت الصحية غير المرخصة، حيث أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة فى المنيا، عن إصدار قرارات ترخيص لعدد 16منشأة صحية خاصة وإغلاق عدد 62 منشأة مخالفة على مستوى مراكز المحافظة، مابين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل.
جاء ذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة، التي نظمتها المديرية في الفترة من يناير وحتى منتصف فبراير الجاري، بهدف إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية داخل تلك المنشآت الخاصة للحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.
وفى محافظة الشرقية أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، قرار غلق إدارى لـ 33 منشأة طبية غير مرخصة ومخالفة لأحكام القانون الخاص بتنظيم العمل بالمنشآت الطبية الغير حكومية، وذلك بعد أن قدم مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة مذكرة لمحافظ الشرقية، لاستصدار قرار غلق إداري 33 منشأة طبية تعمل بدون ترخيص ومخالفة لأحكام القانون، بالإضافة إلى انتشار هذه الظاهرة فى العديد من المحافظات الأخرى.
هذه القضية يجب ألا تمر مرور الكرام أمام لجنة الصحة بمجلس النواب، والتى يجب أن تضع تشريعا قويا يحاسب من يقدم على فتح منشأة طبية غير مرخصة بالإضافة إلى تفعيل الرقابة على مديريات الصحة بالمحافظات من أجل الرقابة على أى منشأة طبية يتم فتحها دون الحصول على الترخيص.
