لجنة الصحة بالبرلمان: عقد جلسات حوار مجتمعى حول مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة ومحيى عبيد نقيب الصيادلة وأحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء، ونقيب البيطريين.

وقال الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة، إن اللجنة ستعقد جلسات حوار مجتمعى حول مشروعات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، المقدمة من النائب مجدى مرشد والنائب أحمد مدين، والنائب محمد سليم، حتى يتم الوصول إلى صيغة قانون تحقق الصالح العام للصيادلة وللمواطن.

وقال الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء، إن الدستور المصرى غائب عن صناعة الدواء بعد أن كان فى مقدمة الدساتير حول العالم التى تهتم بالدواء فى خمسينيات القرن الماضي.

من جهته، طالب الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، بضرورة الاستعانة بتجارب بعض الدول العربية فى شأن قانون مزاملة الصيادلة، من خلال التسهيلات فى التراخيص ومنع إلغاء خدمة "الديلفري" حرصا على مصلحة المريض.

بينما طالب النائب الدكتور محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الصحة، بتغليظ العقوبات الخاصة بالأدوية المغشوشة، وأن يتم تشديد الرقابة على المخازن وشركات تصنيع الدواء.

وأضاف "أبو الخير"، أن هناك مشكلة فى ازدياد أعداد الصيادلة فى مصر حيث يصل عددهم 240 ألف صيدلى، وهو يزيد عن المعدلات العالمية وهؤلاء من الممكن أن يقدموا خدمة لمليار نسمة وليس 90 مليون مصري، مطالباً بوضع ضوابط خاصة القبول فى كليات الصيدلة، ولا بد من دراسة ذلك مع وزارة التعليم العالى.

بدوره، قال النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة، إن قانون مزاولة المهنة وضع عام 1955 واستمراره حتى اليوم يدل على أنه قانون جيد يجب أن نستعين به عند وضع القانون الجديد.

واقترح "رضوان"، أن يكون القانون باسم "رفع الشأن الصيدلى ومنتجى الدواء فى مصر"، قائلا: "هناك 75 ألف طالب بكليات الصيدلة سيتخرجون فى الأعوام القادمة، ومن المتوقع خلال سنتين أن يتم إلغاء التكليف للأطباء والصيادلة ، فكيف سيتعامل الصناع الدواء والنقابة مع تلك الأعداد، وأطالب بتشغيلهم فى مصانع الدواء بأجور عادلة وحوافز وليس كما يحدث الآن".