كتب أمين صالح
قال محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه يعد حاليا مشروع لتعديل قانون الأزهر، مشيرا إلى أن هيئة كبار العلماء يتم تشكيلها من خلال قرار تعيين يصدر من شيخ الأزهر، إلا أن فلسفة التعديل الجديد تتمثل فى ضرورة أن تدخل المؤسسات الدينية المختلفة لترشيح أعضاء هيئة كبار العلماء، وإن كان هناك تعيين لأعضائها يكون من خلال رئيس الجمهورية وليس شيخ الأزهر.
وأضاف "أبو حامد" فى تصريح لــ"برلمانى"، أنه يعكف حاليا على دراسة كل ما يتعلق بقانون الأزهر والمراسيم المختلفة التى صدرت فى هذا الصدد، حتى يلم بكل تفاصيل الموضوع كاملة قبل التقدم به إلى البرلمان.
وطالب وكيل "التضامن" بالبرلمان، بتوسيع دائرة أعضاء هيئة كبار العلماء، لتشمل عددا أكبر من الأعضاء، وتضم إليها علماء ومتخصصين فى أمور أخرى وليس الدين فقط، حتى يتم رسم صورة كاملة عن الأمور الحياتية لعلماء الدين قبل إصدار أى فتوى.
وأشار "أبو حامد"، إلى أن هيئة كبار العلماء جانبها الصواب مؤخرا خلال قرارها بوقوع الطلاق الشفهى خلال بيان أصدرته، فهى لم تسع إلى حل المشكلة الخاصة بالطلاق، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ولفت وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أن هناك كثيرًا من العلماء الذين حاولوا التصدى للجمود، ولكن كانت تقابل أفكارهم بالإجهاض دائما، مثل الإمام محمد عبده.
وكانت هيئة كبار العلماء أصدرت بيانًا أكدت فيه وقوع الطلاق الشفهى على الرغم من مطالبة الرئيس السيسى بوجود حلول عملية لمواجهة انتشار ظاهرة الطلاق فى مصر.
النائب محمد أبو حامد والأزهر الشريف
