كتب تامر إسماعيل
تطورات جديدة شهدتها أزمة النائب محمد أنور السادات داخل البرلمان، اليوم الخميس، بعد إصدار لجنة القيم بالبرلمان تقريرها حول التحقيقات التى تمت مع النائب فى الاتهامات الثلاث الموجهة له، والتى أوصت فيها اللجنة بإسقاط العضوية عنه.
وقد تضمن التقرير اتهامات رسمية للنائب بأنه تعمد تشويه صورة المجلس أمام المنظمات الأجنبية التى اقر أثناء التحقيقات انه يرسل لها البيانات.
وأكد التقرير أن "السادات" أقر فى التحقيقات إرساله بيانات عن مجلس نواب مصر إلى الاتحاد البرلمانى الدولى وبعض الجهات باللغة الإنجليزية، كما استبعدت لجنة القيم افتراض حسن النية فى تصرف النائب لأنه خاطب الخارج فى شأن من شئون المجلس ونصب نفسه رقيبا على أعماله وأخل بواجبات عضويته.
كما وصف تقرير لجنة القيم المحال إلى هيئة مكتب البرلمان تصرف السادات بأنه شائن لا يقبله أى حس وطنى ويخرج عن حدود حرية الرأى والتعبير، وأن النائب هو من وضع نفسه موضع الاتهام والريب فلا يلومن من أساء الظن به.
ويواجه السادات تهم إرسال معلومات مغلوطة عن البرلمان لجهات أجنبية، وتسريب قانون الجمعيات الأهلية للسفارات قبل مناقشته، وتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروع القانون.
وبهذا التقرير تصل الأزمة بين البرلمان والنائب إلى مرحلة حرجة ينتظر فيها السادات مناقشة أزمته داخل الجلسة العامة وأخذ التصويت على توصية لجنة القيم بإسقاط العضوية.
للمزيد من التفاصيل
النائب محمد أنور السادات
