رئيس الوزراء: نبحث إجراء تعديل تشريعى لتغليظ عقوبة التهريب بالموانئ

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأربعاء لمتابعة الإجراءات الخاصة بتطوير منظومة تأمين الموانئ المصرية، وذلك بحضور وزير النقل، وممثلى وزارة الداخلية، ورؤساء هيئات الموانئ البحرية والبرية.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على توفير منظومة تأمين متكاملة لجميع الموانئ المصرية سواء البحرية منها أو البرية عن طريق تطوير الإجراءات واستخدام أحدث الأجهزة والمعدات المتعامل بها فى هذا المجال، مشيراً إلى أن ذلك يأتى أيضاً فى إطار تطوير الخدمات المقدمة والمساهمة فى زيادة حركة التبادل التجارى.

وتناول الاجتماع تقريراً مفصلاً حول الموقف المتعلق بتوريدات الأجهزة والمعدات اللازمة لتطوير منظومة تأمين الموانئ، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات التطوير، والتى بلغت التكلفة الإجمالية لها 30 مليون دولار.

واستعرض الاجتماع الحصر الخاص بتحديد الاحتياجات والمتطلبات من أجهزة ومعدات لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التطوير، حيث وجه رئيس الوزراء فى هذا الصدد باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير تلك الاحتياجات.

وأشار رئيس الوزراء فى نهاية الاجتماع إلى ضرورة العمل على إجراء بعض التعديلات التشريعية التى تضمن تغليظ العقوبة على عمليات التهريب، بما يساهم فى الحد من هذه الممارسات غير المشروعة.