وكلاء السيارات يرفضون قانون تطوير "المركبات" والصناعات المغذية لها

طالب وكلاء شركات السيارات في مصر بمهلة توفيق أوضاع تتراوح بين عام إلى عامين قبل تطبيق الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات التي تناقشها لجنة الصناعة بالبرلمان حاليا فى إطار مشروع القانون المقدم من الحكومة .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم برئاسة المهندس أحمد سمير وحضور زعيم الأغلبية المهندس محمد ذكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر لمناقشة مشروع الحكومة بشأن قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.

وأكد الوكلاء أن القانون بوضعه الحالى لا يمكن القبول به لأنه سيضر بالمستوردين وأصحاب التوكيلات ، وسجلوا اعتراضهم على النسبة التى حددها مشروع القانون بخصوص نسبة المكون المحلى والانتاج الكمى ونسبة التصدير كى تحصل الشركات على الحافز المقرر.

وقال المهندس طارق عبد اللطيف وكيل شركة فورد ودايهاتسو أنه لا يمكن القبول بخفض الجمارك إلى 10% وفرض ضرائب بنسبة 30% وهو ما يعنى ببساطة أن نسبة الخفض فى الجمارك تصل إلى 30% من 40% حاليا على الكورى والآسيوى بشكل عام لتصبح 10% ويضاف لها ضريبة 30% ، قائلا "وبالتالى كأننا لم نفعل شيئا، في حين أن الجمرك حاليا على الأوروبى 12% وستكون صفر في يناير 2019، وبالتالى ستخرج العديد من السيارات من النطاق السعرى المقبول وسيكون هناك خلل في المنافسة بين الأسيوى والأوروبى".

ومن جانيه قال كريم النجار وكيل فولكس فاجن وأودى وسيات فى مصر أن أوروبا هي الشريك الأكبر لمصر بشكل عام، مضيفا: "ولكن فى سوق السيارات يستحوذ الأسيوى على 80% من السوق المصرى، وفى نفس الوقت سيستفيد الآسيوى من الاستراتيجية الجديدة دون أن تحصل مصر على أى ميزة في المقابل".

فيما حذر مصطفى عبد الرحمن رئيس مجموعة عز العرب وكيل فولفو وستروين – بيجو من أن تقضى الاستراتيجية الجديدة على اتفاقية الشراكة الأوروبية، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية ستجعل العديد من الشركات تنسحب من السوق المصرى، متابعا :"أقترح التركيز على دعم الصناعات المغذية "

واعترض خالد سعد ممثل شركة بافاريا ( بى ام دبليو) على النسبة التى حددها مشروع القانون كى تحصل الشركات على حافز من الصندوق المقرر إنشاؤه، لافتا إلى أن نسبة المكون المحلى من 45 إلى 60 % كما حدد القانون لن تتحقق، لأن نسبة الـ 45 % المقدرة حاليا غير واقعية حيث أن النسبة لا تزيد عن 30%.

وأضاف أنه من الصعب جدا تحقيق هذه النسبة ، كما ان ربط الحافز بأن يكون الإنتاج السنوي 50 ألف سيارة أمر مستحيل ، حيث أن مبيعات مصر لم تتجاوز 200 الف سيارة في 2016، وهو ما يعنى أن مصنعين او ثلاثة هم القادرين على الوصول الى هذا المعدل .

وطالب خالد يوسف ممثل الشركة العالمية للسيارات وكيل "كيا"، و"رينو" بأن يستمر الاستيراد مع الإنتاج المحلى لإحداث توازن فى الأسعار.

من ناحيته أكد محمد السويدى عضو اللجنة ورئيس إثتلاف دعم مصر أن اللجنة لديها تحفظات على النسب الواردة في المادة 6 من مشروع القانون ، والتي تحدد نسبة التصنيع المحلى في المركبة المنتجة محليا بشكل تدريجى خلال سنوات البرنامج لتصل الى 60% لسيارات الركوب و70% لسيارات النقل ، وكذلك معدل الإنتاج الكمى الذى يتراوح بين 60 الف و50 الف سيارة ، ومعدل التصديرللمنتج المحلى الذى يتراوح بين 25 % من قيمة الانتاج لشركات التجميع المحلى و50 % من اجمالى قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة ، و75% للسياراتت كاملة الصنع المنتتجة محليا من شركات التجميع و150 % من اجمالى قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة لتصل 250% فيما يعد .

وقال "السويدى" أن اللجنة ستدرس المقترحات التى سيقدمها الوكلاء فى اجتماع لاحق، حيث طلب تقديم رؤى متكاملة حول مشروع القانون .