كتب تامر إسماعيل
كشف صندوق النقد الدولى فى مؤتمره الصحفى الذى عقده أمس الأربعاء عن شروط وتفاصيل المفاوضات التى خاضها مع الحكومة المصرية العام الماضى للموافقة على قرض الـ12 مليار دولار الذى طلبته مصر.
وذكر تقرير الصندوق أن البنك اتفق مع الحكومة المصرية على عدد من الإجراءات، من بينها، تعويم الجنيه، وتطبيق قانون القيمة المضافة، ورفع أسعار الوقود، وتقليص سحب الحكومة على المكشوف من البنك المركزى، وعودة تطبيق الضريبة على البورصة والأرباح الرأسمالية، وإعداد قانون جديد للتراخيص الصناعية، وزيادة الإنفاق الاجتماعى.
وكانت الحكومة قد وقعت مع الصندوق الموافقة على على القرض فى 11 فبراير الماضى، على أن يتم استلامه على دفعات لمدة 3 سنوات.
