محمد زكريا محى الدين فى بيان عاجل لوزير الداخلية : تسريب و تسجيل المكالمات يخالف للدستور

تقدم النائب محمد زكريا محيى الدين، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل ضد وزير الداخلية، ووزير الاتصالات، بشأن أزمة تسريب و تسجيل المكالمات الخاصة ببعض المسؤولين بالدولة بشكل مخالف للدستور، مشيرا إلى أنه انتشرت فى الفترة الأخيرة بعض المكالمات والفيديوهات المسجلة والتى تم تسريبها وعرضها على شاشات الفضائيات وفى وسائل الإعلام المختلفة، بشكل يوجد به تدخل سافر فى الحياة الشخصية الخاصة.

وأضاف النائب فى بيانه العاجل "بغض النظر عن كون ما يشغله هؤلاء المسؤولين من مناصب سيادية، وبغض النظر عن ما إذا كانت تلك التسجيلات المسربة حقيقية أم مزيفة، فيجب على أجهزة الدولة ان تتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حريتهم و حياتهم الشخصية التى حرّم الدستور المساس بها".

فقد نصت المادة 57من الدستور على الأتى:

للحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها , ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.

وتابع قائلا:" كانت علة المشرع على التأكيد على حرمة الحياة الخاصة لجميع الأشخاص هو تجريم التدخل بأى شكل غير قانونى أو المساس بالحرية الشخصية للأشخاص، حتى و إن كانوا من المسؤولين بالدولة، فالجميع سواسية أمام القانون".

واستطرد محى الدين" لم تقتصر تلك التسجيلات أو المكالمات إلى حد المشاهير والفنانين أو بعض الإعلاميين، و إنما قد وصلت إلى حد التنصت على بعض القيادات ذوى المناصب السيادية و الحساسة فى الدولة، والتى قد تتعلق مكالماتهم المسجلة بشكل غير قانونى وإذاعتها فى وسائل الإعلام على مسمع ومرأى من العالم كله بالأمن القومى المصرى أو أمور تتعلق بأعمال السيادة المصرية سواء الداخلية أو الخارجية".

واختتم " كما أن جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالتنصت على مكالمات الأشخاص وتسجيلها وإذاعتها نص عليهما قانون العقوبات فى المادة 309 و309 مكرر من قانون العقوبات والمادتان 21 و22 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، فلا يجوز بأى شكل من الأشكال أن يتم إباحة أسرار الأفراد أو المؤسسات بشكل يخالف القانون أيا كانت الاستفادة من وراء ذلك، فنحن بصدد دولة قانون وليست دولة السائد فيها قانون الغاب" .