وزارة التضامن الاجتماعى فى بيان رسمى تنفى ما تردد عن التجنيد الإجبارى للفتيات

نفت وزارة التضامن الاجتماعى كل ما تردد مؤخراً بشأن تجنيد الفتيات، مؤكدةً أن كل ما هنالك أن خريجى الجامعات والمعاهد العليا مكلفين أساساً وحسب القانون بأداء الخدمة العامة لمدة عام، ولم يُستجد مؤخراً أى شيء بهذا الخصوص.

وقالت المهندسة أمانى غنيم، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، إن قانون الخدمة العامة رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٣ ينص على تكليف الشباب من الجنسين اللذين أتموا مراحل التعليم الجامعى والمعاهد بنات -أو ذكورا تم إعفاؤهم من التجنيد-يصدر بشأنهم قراران من وزير التضامن الاجتماعى بتكليف هذه الدفعات وذلك مرتين فى السنة، وفى مجالات الخدمة العامة مثل محو الأمية وتنظيم الأسرة والنيابة العامة والإدارية ومؤسسات الرعاية ويتم إعطاء مكافأة شهرية رمزية وتقدر قيمتها حسب الجهة المكلف بها الخدمة.

يذكر أن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قامت بالتوجيه بتفعيل الخدمة العامة على البنات والشباب بحيث يتم الاستفادة من طاقتهم وحماسهم لخدمة مجتمعهم، وفى هذا الإطار يتم تدريب مكلفى الخدمة العامة على مختلف الأنشطة الاجتماعية ثم يتم توزيعهم على المشروعات الخدمية التى تقدمها الوزارة مثل مراقبة جودة دور رعاية الأيتام والمسنين والتأكد من تطبيقها معايير الجودة لدور الرعاية والتى اعتمدتها الوزارة العام الماضي، إضافة الى رفع الأمية والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وغيرها من الأنشطة والخدمات.