إسكان البرلمان تتحدى الحكومة: "التصالح فى البناء على الأرض الزراعية" هيمر وهنعدل الدستور

قال عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن حديث الحكومة عن قانون التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية، ليس له محل من الإعراب، وهدفه تعطيل مشروع القانون.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن قانون التصالح على البناء على الأراضى الزراعية، سوف يمر سواء وافقت الحكومة أو لم توافق، هى حرة، والنواب أصحاب التشريع، واستطرد:"هننتهى من القانون فى خلال أيام قليلة".

وفى رد حول مدى دستورية القانون حال الموافقة عليه، أوضح "خليل": الدستور "مش قرآن" ، والمادة 29 من الدستور من الممكن إننا نعدلها، يعنى ببساطة "القانون هيخرج يعنى هيخرج".

وتنص المادة " 29 " من الدستور على ما يلى: الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.