كتبت نورا طارق
قال النائب محمد بدوى دسوقى عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الحكومة ليس لها دخل فى تحديد أعداد السيارات التابعة لشركتى "أوبر" و"كريم"، كما هو معد بمشروع قانون تقنين أوضاع السائقين، لأن هذا شأن يخص شركتين فقط، كما أن هدف الحكومة من تحديد أعداد السيارات هو رفع تعريفة الأجرة على شركتى "أوبر" و"كريم"، وهذا ليس فى صالح المواطن ولكن فى صالح الحكومة.
وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحكومة تتفنن فى جمع إيرادات بأى شكل من الشعب، وأنا أؤيد شركتى "أوبر" و"كريم" فى اعتراضهما على تحديد أعداد السيارات الذى نص عليه مشروع قانون تقنين أوضاعهم، الذى تعده الحكومة معلقاً: "الناس مبسوطين بخدمات شركتى أوبر وكريم وأرخص من التاكسى"، كما أنها تساعد على تقليل ازدحام المرور بالشوارع ومن ناحية أخرى يجب أن نشجع الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات على هذه الشركات.
وتعقد الحكومة يوم الثلاثاء اجتماعا للجنة المسئولة عن تقنين أوضاع عمل شركتى "أوبر" و"كريم" بمجلس الوزراء لمناقشة تقنين أوضاع وأوضحت المصادر، أن اللجنة ستناقش جهود الحكومة ومشروع قانونها بتقنين أوضاع "أوبر" و"كريم".
كان مجلس النواب ناقش قبل ذلك مشروع قانون الذى تعده الحكومة لتقنين أوضاع شركتى "أوبر"و"كريم" واعترض ممثلو الشركة عليه لأنه يضع عوائق أمام عمل السائقين نتيجة اشتراط وجود تراخيص قيادة مسبقة فضلاً عن تقليل أعداد سيارات لدى الشركتين.
النائب محمد بدوى
